اصدرت منظمة شيعة رايتس ووتش المعنية بحقوق المسلمين الشيعة حول العالم، اليوم الخميس، بيانا، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لانتفاضة الشعب البحريني المطالب بأنتزاع حقوقهم المسلوبة من السلطة واحتكار الاخير موارد الدولة.
وذكرت ووتش في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، بأنه "تحل علينا اليوم الرابع عشر من فبراير/ شباط الذكرى الثامنة لمطالبة الشعب البحريني بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعد عقود من احتكار السلطة وموارد الدولة وتهميش أغلبية الشعب البحريني .
واضاف البيان، "ولا يزال الوضع الديمغرافي للسكان في تغيير على اساس ديني وطائفي وقومي، بالاضافة الى مصادرة الحريات العامة والخاصة، وكبت الحراك الديمقراطي عبر القمع تارة وسياسة التمييز تارة أخرى، دون مبالاة او تردد مما تسفر عنها تلك الممارسات الاستبدادية.
وبين، "إذ زج الالاف من المدنيين في السجون وجرد آخرين من جنسياتهم الوطنية فيما تعرض لعمليات القتل والتعذيب والتهديد الكثير من هذا الشعب المسالم، إلى جانب نفي عشرات المعارضين إلى خارج البلاد بعد تجريدهم من ممتلكاتهم قسراً".
وتابع البيان "فيما كان للمسلمين الشيعة حظ اكبر من حجم تلك الاتهامات كونهم يشكلون الجزء الاعظم من مكونات الشعب البحريني، حتى بات الاستهداف يأخذ بعداً عنصرياً بشكل جلي لا يخفى عن تحليل اي مراقب للوضع في البحرين".
وقال البيان، "وبالرغم من فداحة الأحداث التي واكبت الانتفاضة السلمية للشعب البحريني وتمادي السلطات في التنكيل بحق المعارضين، الا ان المجتمع الدولي بصورة عامة، والدول الراعية لنهوض الديمقراطيات في العالم النامي كما تزعم، لم تحرك مجتمعة ساكناً إزاء ما يجري، مكتفية ببيانات خجولة لا تغني عن شيء".
واضاف، "إذ تجنبت معظم الدول الكبرى والاقليمية على حد سواء اعلان مواقفها الرافضة للقمع الجاري في البحرين، مرجحة بذلك مصالحها الاقتصادية وعلاقتها الدبلوماسية مع سلطات البحرين ومن يساندها من الانظمة الخليجية".
واكد البيان، على الرغم من كل ما تقدم من مساعي لكبت الاحتجاجات الشعبية في البحرين، الا ان الشعب هناك لا يزال مصراً على انتزاع حقوقه الشرعية دون نقصان، ولم تفلح السياسات الرسمية من وأد الحراك المطالب بالاصلاح.
ختم البيان بالقول، "لذا تغتنم منظمة شيعة رايتس ووتش هذه المناسبة لتجديد نداءها للسلطات البحرينية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي كل على حده، للحد من المعاناة التي يتكبدها الشعب البحريني الاعزل من انتقاص وانتهاك للحقوق، والدفع إلى تسوية عادلة تنهي الازمة عبر حوار برعاية أممية، يضمن ارساء الديمقراطية ويكفل الحريات كاملة دون اجتزاء، وإجراءات الصلاحية شاملة، تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين واعادة المبعدين وتامين حرية الرأي والمعارضة، إلى جانب تعويض المتضررين من الأخطاء التي ارتكبت خلال الازمة".
اضف تعليق