أيدت محكمة استئناف في البحرين، اليوم الخميس، حكم أول درجة الصادر نهاية مايو / آيار الماضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعارضة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن بيان لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن محكمة الاستئناف العليا الثانية أصدرت حكمها اليوم، بتأييد الحكم الصادر بحل جمعية وعد وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة.
وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية تعد من الجسامة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
ومن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية – بحسب الحكم- قيامها عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت بإطلاق وصف شهداء الوطن على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة.
وزعمت المحكمة، من المخالفات أيضًا قيام جمعية وعد بالتضامن مع جمعية الوفاق المعارضة، التي تم حلها بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية.
ويمكن للجمعية استئناف الحكم أمام محكمة التمييز، فيما تعد آخر مراحل التقاضي، قبل أن يصبح الحكم نهائيًا.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في نهاية مايو/ آيار الماضي بحل جمعية وعد، وذلك بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى في مارس / آذار الماضي تتهم الجمعية بارتكاب مخالفات جسيمة وبدعم الإرهاب وتطالب بحلها.
وقام النظام البحريني بالاعتداء على عدد كبير من الجمعيات والحركات والمؤسسات التابعة للاغلبية الشيعية في البلاد فضلا عن سجن وتعذيب واعدام عدد كبير من الناشطين المطالبين بالديمقراطية.
اضف تعليق