نُشر مرسوم تعديل نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، بعد ما فعّله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل أمس، عقب إقراره في المجلس الدستوري.
وكان المجلس الدستوري قد صادق، أمس الجمعة، على الإصلاح الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما على البند الأهم فيه، الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، مع رفض عدد من البنود الثانوية.
كذلك، رفض أعضاء المجلس مشروع استفتاء يطالب به اليسار، في حين تعهّدت المعارضة والنقابات الاستمرار في محاربة المشروع الذي بات رمزاً لولاية ماكرون الثانية.
ويُفترض أن ينهي القرار أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أنّ اتحاد النقابات دعا ماكرون، في اجتماع مساء أمس، إلى عدم تفعيل التعديل، من دون أن يلقى تجاوباً.
من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن على تويتر: "الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر".
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا النقابات، قبل قرار المجلس، إلى لقائه الثلاثاء بهدف استئناف الحوار المتوقف منذ ثلاثة أشهر. لكن النقابات أعلنت أنّها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من أيار/مايو، يوم عيد العمال الذي دعت إلى جعله "يوم تعبئة استثنائياً".
وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنّها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون التعديل، محذرةً من مخاطر العنف.
وقال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: "الكفاح مستمر"، فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أنّ "المصير السياسي للتعديل لم يُحسم بعد".
كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي، فابيان روسيل، السلطة التنفيذية إلى عدم تفعيل هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري، معبّراً عن خشيته من حدوث اضطرابات اجتماعية، في وقت تشهد فيه بعض المظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف.
في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي "كل القوى السياسية... إلى قبول" القرار، معتبراً في الوقت ذاته أنّ "رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء في أسلوب الحكومة".
اضف تعليق