اعتقلت السلطات البحرينية 11 مواطناً من منطقة أبوقوة جنوب العاصمة المنامة في حملة مداهمات أعقبت إعلان وزارة الداخلية عن مقتل أحد عناصرها وإصابة 8 آخرين في هجوم استهدف حافلة تابعة لها مساء أمس.
وشهدت مناطق القدم، الحجر وأبوقوة وهي مناطق محيطة بموقع الحادث المزعوم استنفاراً أمنياً واسعاً أغلقت خلاله السلطات الأمنية منطقة القدم بالكامل ومنعت الدخول إليها والخروج منها قبل بدء حملة الاعتقال.
ونشرت السلطات الأمنية نقاط تفتيش لفحص هويات المواطنين والأهالي ما أدى إلى اختناقات مرورية حادة صباح اليوم بمنطقة شارع البديع الحيوي بينما كانت تجري عمليات دهم على مناطق مدينة حمد، كرباباد، القدم، الحجر وأبوقوة وغيرها.
وعادة ما تقوم وزارة الداخلية بعد أي حادث باعتقال مواطنين ولصقت اتهامات بحقهم بعد تعريضهم للتعذيب في مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية سيئ الصيت وقد فضح ذلك ما جرى في منطقة شهركان من حملات دهم واعتقال حيث وجهت وزارة الداخلية لثلاثة شبان تهمة تفجير أسطوانة غاز تسبب في سماع دويها إلى كافة أنحاء البلاد قبل أن تعلن وزارة الدفاع -بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤلات- أن دوي الإنفجار كان بسبب مقاتلة فاقت سرعتها سرعة الصوت.
وقالت وزارة الداخلية في وقت متأخر من مساء الجمعة 27 أكتوبر 2017 إن أحد عناصرها قُتل وأصيب ثمانية آخرين في استهداف حافلة تابعة لها وذلك أثناء مرورها على شارع “خليفة بن سلمان” باتجاه المنامة قرب منطقة جدحفص.
وقالت الوزارة في بيان لها بعد ساعات إن مجموعة إرهابية قامت باستهداف الحافلة باستخدام قنبلة محلية الصنع تم تفجيرها عن بعد، وإنها استكملت الإجراءات القانونية المقررة وإخطار النيابة العامة.
الجدير بالذكر أن منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بضرورة تشكيل لجان تحقيق مستقلة ومحايدة خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث الغامضة التي تصفها الداخلية بالحوادث الإرهابية.
فيما تشدد القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على إدانتها العنف من أي طرف وتؤكد على التمسك بمبادئ وثيقة “اللاعنف”.
ولا يعد هذا الحادث الأول من نوعه حيث اختطفت سلسلة من حوادث غامضة سابقة 6 مطلوبين للسلطات الأمنية و3 مواطنين على أقل تقدير.
وفي ذات السياق أصدرت محكمة خليفية اليوم الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م أحكام بالسجن المؤبد مع إسقاط الجنسية على عدد من المتهمين في القضية المعروفة باسم “قروب البسطة” والتي يُتهم فيها عدد من النشطاء والإعلاميين بالتواصل مع جهات “أجنبية” والتخطيط المزعوم لعمليات “إرهابية” في البحرين.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على كلّ من: السيد مرتضى السندي، الشيخ زهير عاشور، علي جاسم عاشور، محمد صالح عيسى، حسين نجل الأستاذ عبدالوهاب حسين، والأخوين علي ومحمد فخراوي، والمدون الناشط الإلكتروني علي معراج.
كما قضت في القضية نفسها بالسجن ١٥ سنة على الصحافي محمود الجزيري مع إسقاط الجنسية، وكذلك بحق إبراهيم جعفر حسن، حميد على منصور، محمد أحمد سرحان، محمد عبدالجليل السباع، عيسى صالح عيسى، ومحمد عبدالعزيز الدقاق. والسجن ١٠ سنوات على السيد قاسم مجيد والشيخ عيسى القفاص مع غرامة ١٠٠ ألف دينار.
ووصف نشطاء الأحكام بـ”القاسية”، واعتبروا مؤشرا على استمرار سياسة الانتقام الرسمية ضد المعتقلين السياسيين “ومحاولة للضغط النفسي على الحراك الشعبي المتواصل في البلاد”.
عكما بّرت عوائل شهداء البحرين عن تضامنها مع أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، مطالبة السلطات بالإفراج الفوري عنه.
وزارت عوائل الشهداء ونشطاء منزل أمين عام الوفاق بمناسبة لتجديد موقفها المتضامن معه ومع عائلته.
كما وجهت نبأ ابنة الأمين العام رسالة إليه قالت فيها إنها تعتذر لمرور 8 أشهر دون أن تلتقيه، حيث يمتنع رموز المعارضة عن الزيارات العائلية منذ قيام السلطات بفرض إجراءات جديدة لإهانتهم.
وقالت نبأ إنها سعيدة لأن أباها سعيد بالسير في هذا الطريق، رغم آلامه، دفاعا عن المظلومين والمحرومين.
وكانت نبأ قد وجهت الكلمة بمناسبة عيد ميلاد أبيها، وقالت “تمنيت أن تكون موجود معنا لأقول لك ما تقوله أي بنت لأبيها في هذه المناسبة”.انتهى/س
اضف تعليق