توجه اوربي لحظر إتلاف الملابس غير المباعة

تعتزم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي حظر إتلاف الملابس الجديدة غير المباعة، في إطار قانون جديد عن التصميم المُراعي للبيئة يرمي إلى تسهيل عمليات تصليح المنتجات الاستهلاكية وإعادة تدويرها.

ويظهر هذا الحظر في موقف تبناه مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو هيئة تمثل الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في شأن مشروع قانون عن التصميم الإيكولوجي المرتبط بمختلف المنتجات التي تُستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، بينها الأجهزة الإلكترونية.

ويحدد النص الذي عرضته المفوضية الأوروبية في آذار/مارس 2022 متطلبات جديدة في تصميم المنتجات، للحد من تأثيرها على البيئة، وجعلها موثوقة أكثر وقابلة لإعادة الاستخدام والتصليح، بالإضافة إلى تسهيل إعادة تدويرها وزيادة فعاليتها لناحية الموارد المستهلكة.

وأكد المجلس في بيان رغبته في “تعزيز الطموح المرتبط بهذا التشريع”، من خلال إضافة بند يحظر إتلاف المنسوجات والأحذية والملابس غير المُباعة. وأوضح أنّ هذه الخطوة ترمي إلى “الحدّ من الأثر البيئي للملابس والإكسسوارات التي تُنتَج ولا تُستخدم مطلقاً”.

وستُستثنى من هذا القانون المؤسسات الصغيرة جداً، فيما ستستفيد الشركات المتوسطة من إعفاء ضمن فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، مما يمنحها الوقت للتكيّف مع التشريع الجديد.