ردت المحكمة الاتحادية العليا، امس الأربعاء، الدعوى المرفوعة بإسقاط عضوية النائب شعلان الكريم، لعدم الاختصاص، فيما أجلت البت بدعوى بطلان ترشحه لمنصب رئيس البرلمان إلى يوم 1 نيسان.
وبحسب قرار المحكمة فان "المحكمة الاتحادية ترد دعوى إسقاط عضوية النائب شعلان الكريم لعدم الاختصاص، وتؤجل البت بدعوى بطلان ترشح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان إلى يوم 1 نيسان.
ا.ب
اضف تعليق