اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر قبضٍ برلماني سابق عن مُحافظة نينوى.
وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة".
وأضاف، أن "المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن مُدَّة لا تزيد عن سبع سنواتٍ كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
اضف تعليق