أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات ضبطٍ لمخالفات وهدر للمال العام في ديوان مُحافظة الديوانيَّة ومُديريَّة البلديَّات، مُبيّـنةً صدور أوامر استقدام بحقّ عددٍ من المُتَّهمين.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير قسم الحسابات في ديوان مُحافظة الديوانيَّة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفيَّة صرف أكثر من (3) مليارات دينارٍ من مبالغ الإشراف والمُراقبة، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية للعام 2020"، مُبيّـنة أنَّ "شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أشَّرت مُلاحظاتٍ ومُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الصرف".
وأشارت النزاهة، إلى "استقدام عددٍ من المُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، هم رئيس وأعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام لمشروع تنفيذ طريق ساحة النسر إلى ساحة العلماء في الديوانيَّة، بعد أن لاحظ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة وسوء في عمليَّة التنفيذ".
وأضافت، أنه "تمَّ استقدام ستة مُتَّهمين هم رئيسا وأعضاء لجنتي التصليحات والاستلام في مُديريَّة بلديَّة غماس، إضافة إلى سائق آلية، بعد أن كشفت شعبة التحرّي والضبط القضائيّ وجود كشفٍ وهميٍّ لتصليح آلية، وصرف وقود ومبالغ التصليح".
وتابعت النزاهة، أن "فريق عمل المكتب كشف عن تأشير شعبة التدقيق الخارجيّ حالات هدرٍ للمال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّات الديوانيَّة، في شراء موادّ أوليَّة لمعمل أسفلت عفك بمبلغ (450) مليون دينارٍ"، مُوضحة أنَّ "الموادَّ التي تمَّ شراؤها لم يتم استخدامها؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف"، مُنوّهة إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام انظار القاضي المختص؛ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية المُناسبة".
ع. ش
اضف تعليق