وكالة النبأ / علي خالد
ناقش مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية خلال ملتقاه الشهري (الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق إشكاليات المشاركة والمقاطعة) وذلك بحضور عدد من الباحثين والمختصين.
وتمت في الملتقى مناقشة كيفية النظر لإشكاليات المشاركة والمقاطعة في الانتخابات التشريعية المبكرة، ونتيجة الانتخابات المبكرة القادمة.
وقال الدكتور قحطان حسين طاهر في حديث لوكالة النبأ ان "الانتخابات المقبلة هي فرصة سانحة من اجل تغيير الاوضاع السيئة نحو الافضل، من خلال انتخاب الاشخاص المؤهلين لإدارة المرحلة المقبلة وتحقيق الاصلاح المنشود، خصوصا ان الانتخابات ستُجرى في ظل قانون الانتخابات الجديد الذي يوفر مساحة وحرية أكبر للناخب كي يختار من يمثله بعيدا عن اي قيود،
وأضاف "هذا القانون القائم على تعددية الدوائر الانتخابية والانتخاب الفردي يشجع على المشاركة الانتخابية بصورة أكبر لذلك من المتوقع ان تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة عن السابقة".
وأشار طاهر الى انه "رغم ذلك ما زالت العملية الديمقراطية في العراق تواجه الكثير من العقبات التي تحول دون الوصول الى حالة مثالية تضمن الحق بالرفاه والعيش الكريم فعلى صعيد المنافسة الانتخابية يمكن ملاحظة استمرار الهيمنة السياسية للأحزاب الماسكة بالسلطة التي استطاعت ان تؤسس قاعدة جماهيرية لا بأس بها من خلال توظيف ادوات السلطة لصالحها في ظل غياب المنافس القوي الذي يحظى بالثقة الشعبية".
ومن جانبه قال مدير المركز الدكتور خالد العرداوي "ناقش اليوم مركز الفرات الانتخابات المقبلة والصراع والجدل الذي يدور حولها بين المقاطعة والمشاركة، حيث كان هناك اتفاق بين المشاركين في الملتقى على ان الانتخابات هي مفصل مهم من مفاصل تثبيت الخيار الديمقراطي في العراق، وانه لا يمكن تجاهل العملية الانتخابية والدعوة الى توسيع المشاركة الانتخابية"، لافتا الى انه "من خلال هذا الامر نستطيع ان نعدل المسار الديمقراطي ونستطيع ان نحقق إرادة الشعب في التغير وانتخاب الشخصيات التي تكون هي اقرب الى تحقيق مصالح المواطنين".
وتابع العرداوي ان "التوقعات لدى الجميع تشير الى ان هذه الانتخابات لن تحقق كل ما يتمناه المواطن العراقي وذلك لان سقف التوقعات والتمنيات عالي جدا، فيما ان العملية الديمقراطية هي عملية تدرجية في التطور وتصاعد الزخم، ولكن في كل الاحول الانتخابات القادمة سوف تغير بعض الوجوه وسوف تأتي بدماء جديدة بالعملية السياسية وتفرض الرقابة الشعبية والرأي العام على القيادات السياسية القادمة من اجل تقديم شيء افضل مما قدم من قبل القيادات السياسية في الرحلة السابقة".
اضف تعليق