اوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية، عالية نصيف، ان من حق مالك الارض الزراعية تحويل جنسها الى سكني بعد دفع المبالغ المالية التي تحددها الدولة وفق القانون، مشيرة الى ان الكثير من الاراضي ستشهد ارتفاعاً كبيرا في اسعارها بعد تحويل جنسها الى سكني.
وقالت نصيف في حديث صحفي، ان "قانون بيع العقارات المتجاوز عليها لشاغليها، اعطى للمواطن حق امتلاك الارض الزراعية وتحويل جنسها الى سكني بعد دفع المبالغ المالية المترتبة عليها للدولة".
وأكدت ان "الدولة منحت حق انتقال ملكية الارض الزراعية المحاطة بالمناطق السكنية، وكذلك الارض غير المخدومة مائياً لشاغليها، شريطة اعطاء حق الدولة".
وتابعت ان "القانون الصادر سيرفع من قيمة الارض بشكل كبير بعد تحويل جنسها الى سكني، بالاضافة الى مساهمته في زيادة ايرادات الدولة".
وأشارت الى ان "القانون العراقي يتيح للمواطن حق تسديد ما بذمته من مبالغ للدولة على شكل اقساط، الامر الذي يسهل عملية تسديد المبالغ المترتبة على المواطن عند تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني".
وبينت ان "الموطن سيحصل على سند ملكية خاص بالارض (ملك صرف)، بعد تسديد مابذمته من اموال لصالح الدولة".انتهى/س
اضف تعليق