يواجه رئيس مجلس النواب تحديا كبيرا بسبب النزاع بين المعتدلين واليمين المتشدد حول مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يهدف لتجنب الإغلاق الحكومي، وفق جيف ستاين وزملائه.
ويتم تمويل الحكومة عادة من خلال 12 مشروع قانون مخصصات سنوية يغطي كل منها وكالات مختلفة.
وفي السنوات الأخيرة تم تجميع المشارع كلها في حزمة واحدة ينتهي العمل بموجبها في نهاية شهر سبتمبر، فإذا فشل مشروع واحد من هذه المشاريع فمن الممكن أن يتم إغلاقه.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن التحدي الأساسي هو كمية الأموال التي يجب أن تنفقها الحكومة في العام المقبل، فبعض الجمهوريين المتشددين يدعمون خفض الميزانية إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، وهذا الرقم أقل من الرقم الذي اتفق عليه مكارثي وبايدن وهو 1.6 تريليون دولار.
وأضافت يعترض الجمهوريون على مليارات الدولارات التي يريدها البيت الأبيض ومجلس الشيوخ لمساعدة أوكرانيا والإغاثة من الكوارث الطبيعية.
وآثار الإغلاق ذات عواقب كبيرة؛ بحسب الصحيفة فالحكومة تصبح عاجزة عن الإنفاق، ولن يتمكن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من قبض رواتبهم، وسيتم إغلاق المرافق والمنتزهات الوطنية، ولن يتمكن الفقراء من صرف قسائم الطعام المخصصة لهم.
وتتابع قد يؤثر الإغلاق على الاقتصاد الأوسع بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما أن كل يوم يستمر فيه الإغلاق سيؤدي لتراجع الناتج المحلي الإجمالي.
اضف تعليق