قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، اليوم الاثنين، إن الدول المسلحة نووياً تعزز ترساناتها النووية في ظل الحرب في أوكرانيا والتدهور العام في الوضع الأمني في العالم.
وتابع المعهد في تقريره السنوي، إن المخزون العالمي من الرؤوس الحربية النووية انخفض بنحو 200 رأس ليصل إلى ما يقدر بـ12 ألفاً و512 بين بداية عام 2022 وبداية عام 2023.
غير أن عدد الأسلحة النووية التشغيلية بهدف الاستخدام المحتمل، قد ارتفع بمقدار 86 وحدة ليصل إلى ما يقدر بـ9576، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكتب باحثو "سيبري": "يبدو أن عمليات تخفيض عدد الرؤوس الحربية العاملة قد توقفت على مستوى العالم، وتزداد أعدادها مرة أخرى".
وتابعوا: "في الوقت ذاته، لدى كل من الولايات المتحدة وروسيا برامج جارية مكثفة ومكلفة لاستبدال وتحديث الرؤوس الحربية النووية، وأنظمة إطلاق الصواريخ والطائرات والغواصات، ومنشآت لإنتاج الأسلحة النووية".
يشار إلى أنه على مدى عقود، ظل عدد الأسلحة النووية يتناقص باطّراد على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن الانخفاض يرجع أساساً إلى حقيقة أن الرؤوس الحربية التي تم التخلص منها يتم تفكيكها تدريجياً من قبل روسيا والولايات المتحدة. وهذا يعني أن باحثي السلام لا ينظرون فقط إلى إجمالي المخزونات المقدرة، ولكن أيضاً في الترسانات القابلة للنشر. وبحسب معهد ستوكهولم، فإن تسع دول تمتلك أسلحة نووية: فبالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة، تمتلك أيضاً كل من الصين وفرنسا وبريطانيا وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية أسلحة نووية.
وأعرب الخبراء عن قلقهم وذلك في ضوء التوترات الجيو - سياسية وخاصة الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال مات كوردا الخبير في سيبري إن "معظم الدول المسلحة نووياً تشدد لهجتها حول أهمية الأسلحة النووية، حتى أن بعضها يصدر تهديدات صريحة أو ضمنية بشأن احتمال استخدامها، وهذه المنافسة النووية المرتفعة زادت بشكل كبير من خطر استخدام الأسلحة النووية في حالة الغضب وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية".
اضف تعليق