أكد المدعي العام لمحكمة مانهاتن، ألفين براف، بأن مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان يهدف لإخفاء "معلومات سلبية" عنه، وتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر.
وقال براغ: "ترامب متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر وحث آخرين على القيام بذلك، وتم توجيه 34 تهمة جنائية له ولا يمكن التساهل مع هذه التهم".
وأشار المدعي العام، إلى أنه "بموجب قانون ولاية نيويورك، يعتبر تزوير السجلات التجارية بقصد الاحتيال وقصد إخفاء جريمة أخرى.. هو بالضبط ما تدور حوله هذه القضية: 34 بيانا كاذبا تم الإدلاء بها للتغطية على جرائم أخرى.. هذه جرائم جنائية في ولاية نيويورك".
وعندما سئل عن الأموال التي ذهبت إلى أشخاص غير الممثلة الإباحية دانيلز، قال المدعي العام: "الأمر لا يتعلق فقط بدفعة واحدة، تلك المدفوعات الأخرى تحمل جزء من المؤامرة في قانون انتخابات الولاية الذي ذكره".
وأضاف براغ: "ترامب حاول مع آخرين التعتيم وإخفاء جرائم متعلقة بانتخابات 2016، لن نتهاون مع اتهامات جنائية أيا كان مرتكبها".
وقال: "بغض النظر عن هويتك، لا يمكننا ولن نطبع السلوك الإجرامي الخطير".
وأشار براغ إلى أن ترامب دفع رشوات عبر شركات وهمية، مخالفا قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وأن الرئيس السابق انتهج سلوكا إجراميا خطيرا".
وأكد المدعي العام لمحكمة مانهاتن، أن خطة ترامب لتزييف سجلات ودفع أموال لثلاثة أشخاص، انتهكت قوانين الانتخابات في ولاية نيويورك، مشددا على أنه "لا يوجد دوافع سياسية وراء قضية ترامب".
وتابع براغ: "المحكمة تنفذ اليوم التزامها بضمان أن يكون الجميع متساوين أمام القضاء".
من جانبها أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الشخصية التالية لقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 4 ديسمبر في نيويورك.
وأضاف محاموه، أن لائحة الاتهامات ضد ترمب لا تتضمن أي جريمة فيدرالية.
كما تعهد محامي ترامب بمحاربة الاتهام "النمطي" و"اليائس" الموجّه لموكله.
في حين وذكر قاض أمريكي أن محاكمة ترامب يمكن أن تبدأ في يناير 2024.
وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده.
اضف تعليق