نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية موضوعا بعنوان "ديفيد كاميرون مطالب بوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب مخاوف من استخدامه في قتل مدنيين في اليمن".
وتقول الجريدة "إن لجنة مشتركة من أعضاء مجلس العموم البريطاني تجهز للتحقيق في الاتهامات التي أثيرت مؤخرا بأن الأسلحة البريطانية التي يتم بيعها للسعودية تستخدم في شن غارات على مواقع للمدنيين في اليمن ما أدى لقتل مئات منهم".
واضافت الصحيفة البريطانية "أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء كاميرون بالوقف الفوري لمبيعات الأسلحة للسعودية بسبب هذه الاتهامات التي تشير الى غارات استهدفت مدارس ومستشفيات وأسواق في اليمن حسب تقرير لمنظمة الامم المتحدة".
وتشير الجريدة إلى ان التقرير أكد أن استهداف المدنيين في اليمن يعتبر أمرا "واسعا وممنهجا وبشكل ينتهك قوانين وحقوق الإنسان الدولية.
وتابعت "إن بريطانيا لديها مستشارين عسكريين يعملون مع القوات السعودية على الأرض رغم ان حكومة كاميرون تصر على أن مستشاريها ينسقون فقط مع القوات السعودية ولا علاقة لهم باختيار الاهداف التي يتم قصفها".
وتضيف الجريدة أن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قد كتب لكاميرون يسأله إذا ما كان المستشارون البريطانيون قد شاهدوا أي ادلة على قيام القوات السعودية بانتهاك قوانين دولية أو حقوق الإنسان في اليمن.
وتؤكد الجريد أن كوربين طالب في الخطاب بمراجعة فورية لرخصة تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية محذرين من أن الحكومة قد تقوم بخرق القانون الدولي بهذا النوع من الصادرات بعد تقرير الأمم المتحدة.
اضف تعليق