أثار قرار باكستان نشر قوات في السعودية انتقادات محلية؛ لتحيُّز البلاد إلى طرفٍ بالنزاع اليمني في انتهاك لقرار برلماني سابق، وهي الخطوة التي يقول البعض إنها -على الأغلب- ستزعج جارتها إيران، بحسب تقرير لشبكة صوت أمريكا.

أعلن الجيش الباكستاني الخميس 15 فبراير/شباط 2018 عن أرسال قوة عسكرية في مهمة تدريبية واستشارية إلى السعودية، في إطار استمرار التعاون الأمني الثنائي.

ولكنَّ البيان أوضح أن القوات الباكستانية الذاهبة، بالإضافة إلى القوات الموجودة هناك بالفعل، ستتمركز في أراضٍ سعودية.

ويتمركز نحو 1.200 جندي باكستاني بشكل دائم في السعودية كجزء من مهمة تدريبية لأكثر من 250 ألف جندي سعودي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني قوله إن حجم الوحدة الجديدة سيكون أقل من فرقة والتي تتكون عادةً من نحو 10 آلاف جندي، بحسب الشبكة الأميركية.

وتُعد كلٌّ من الرياض وإسلام آباد حلفاء مقربين منذ عقود. وكان السعوديون يضغطون على باكستان لنشر قوات منذ اندلاع الحرب على اليمن عام 2015.

إلا أن البرلمان الباكستاني تبنى في ذلك العام قراراً بالإجماع، يؤكد الحياد الصارم لإسلام آباد بالنزاع، ودعا الحكومة إلى استخدام الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

وبحسب الشبكة الأميركية، انتقد المشرعون الباكستانيون، الجمعة 16 فبراير/شباط 2018، الحكومة؛ لتجاوزها القرار واتخاذها قرارات فردية.

بدأ عضو مجلس الشيوخ المعارض فرحات الله بابار النقاش في مجلس الشيوخ، وحذر من عواقب وخيمة ستقع على باكستان.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الباكستاني، إن تصريحات وزارة الخارجية الأخيرة تهدف إلى تبرير نشر القوات؛ لحث اليمنيين على الوقوف بجانب السعودية في النزاع.

ودفعت المناقشة رئيس مجلس الشيوخ، رضا رباني، إلى استدعاء وزير الخارجية، يوم الإثنين 12 فبراير/شباط 2018؛ لتوضيح وشرح أسباب إرسال قوات إلى السعودية، بحسب الشبكة الأميركية.

كما انتقد أعضاء المعارضة فى الجمعية الوطنية، مجلس العموم، القرار وطلبوا توضيحات للتأكد من أن نشر القوات في السعودية لن يتعارض مع حياد باكستان المبيَّن في القرار البرلماني.

وقالت شيرين مزاري من حزب حركة الإنصاف الباكستانية المعارض كما تعلمون، فإن السعوديين أنفسهم متورطون في الحرب ضد الحوثيين ولا يصلون إلى أي نتيجة.

كما طالبت الحكومة بتوضيح شروط وأحكام الاتفاق الأمني مع السعوديين ونوع المهمات العسكرية التي ستقوم بها القوات الباكستانية هناك.

وتساءلت مازاري: كيف وعلى أي أساس اتخذت الحكومة هذا القرار، أم أن هذا القرار لم تتخذه الحكومة على هذا النحو؛ بل كان مجرد جزء من قرار عادي، يتمثل في إرسال الجيش المزيد من القوات.

في إشارة من النائبة البرلمانية، بشكلٍ غير مباشر، إلى الانطباع السائد في باكستان بأن الجيش القوي، وليس الحكومة المدنية، هو من يتخذ قرارات السياسة الخارجية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع دولٍ، مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وأفغانستان والهند.

وقد شكَّك المعلِّق السياسي ومذيع البرامج الحوارية التلفزيونية، طلعت حُسين، في بيان الجيش الذي صرح بأن القوات الباكستانية لن تستخدم السعودية.

كما كتب حُسين على حسابه بـتويتر، أن القول بأن القوات العسكرية لن تغادر حدود المملكة لن ينطلي أو ينخدع به أحد، فهناك حربٌ دائرة بين السعودية وإيران وحربٌ أُخرى بين إيران وإسرائيل، وتوجد قواتنا في وسط كل هذه الحروب الآن، وسيكون لذلك آثارٌ على المدى البعيد، بحسب الشبكة الأميركا. انتهى/خ. 

اضف تعليق