ردّ مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الإثنين، على رئيس الجمهورية جمال عبد اللطيف رشيد، بخصوص رفضه المصادقة على تعيين احمد الجبوري "ابو مازن" لمنصب المحافظ.
وذكر المجلس في كتاب وجهه الى رئيس الجمهورية، أن "المرسوم الجمهوري كاشف وليس منشئ للمركز القانوني"، مشيراً إلى أن "المجلس هو صاحب القرار بالتشريع الأصلي، وأن المرسوم الجمهوري تشريع فرعي".
وطالب المجلس، رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالمصادقة على تعيين "ابو مازن" محافظاً.
ورفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، أول أمس السبت، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين.
وعلل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين "أبو مازن" بحسب كتاب رسمي وجهه الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن "أبو مازن" محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.
يشار الى أن احمد الجبوري المكنى "ابو مازن" نائب حالي في مجلس النواب العراقي للدورة الخامسة وتمت المصادقة عليه بعد صدور أحكام قضائية وخروجه من السجن بالعفو العام.
وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، 4 / 2 / 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.
اضف تعليق