الجمعة 01 آب , 2015

اللجنة المالية البرلمانية تجتمع غدا لمناقشة الضرائب على الاتصالات وتهديد بإنهاء تراخيص شركات النقال

أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، أنها ستجتمع يوم غد لمناقشة فرض الضرائب على شركات الهاتف النقال التي قامت بدفع جزء منها على حساب مشتركيها، فيما رجحت استضافة وزير المالية هوشيار زيباري باللجنة لمناقشة ذلك.

وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر، إن "يوم غد سيكون اجتماعاً للجنة المالية النيابية"، موضحا أن "أحد محاور الاجتماع هو مناقشة فرض الضرائب على شركات الهاتف النقال التي قامت الشركة بدفع جزء منها على حساب المشتركين بهذه الشركات".

وأضاف حيدر أنه "ليس من المستبعد استضافة وزير المالية باللجنة لمناقشة هذا الملف ومنع وقوع ضرر على المواطنين"، مشيرا الى أن "تطبيق الضريبة جاءت فقرة مرسلة من الحكومة الاتحادية بالموازنة المالية لعام 2015".

وكان النائب عن كتلة الاحرار عبد الهادي الخير الله أعلن، اليوم السبت، أن قرار شركات الاتصالات بفرض ضرائب بنسبة 20% على بطاقات التعبئة يؤثر على المواطن، وفيما أعرب عن رفضه لهذا القرار، دعا الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات الى اتخاذ موقف من شركات الاتصالات بسبب ذلك.

وهددت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الجمعة (31 تموز 2015)، بإنهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضت ضريبة على مشتركيها، فيما أشارت الى أنه سيتم عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين لمناقشة الموضوع.

يذكر ان شركات الاتصالات بعثت، أمس الجمعة، رسائل الى مشتركيها تعلمهم بأنه سيتم اعتبارا من اليوم جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين بحسب الامر الوزاري الصادر من الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية لكافة شركات الاتصالات المتنقلة.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات