يركز رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في حملته الانتخابية على فرص العمل والنمو الاقتصادي، لكن قد تهيمن على الأجواء سياسته المتشددة حيال الهجرة وقضية مراكز احتجاز اللاجئين الاسترالية في الخارج.
وتعهدت استراليا بوقف تدفق اللاجئين الوافدين من إندونيسيا وسريلانكا إلى سواحلها واعتراض قواربهم في البحر واحتجاز من عليها في مراكز احتجاز في بلدان مثل بابوا غينيا الجديدة وناورو.
ويواجه ترنبول الذي أطاح بسلفه توني أبوت في انقلاب حزبي العام الماضي متعهدا ببرنامج عمل أكثر تقدما انتقادات لرفضه استنكار تصريحات لوزير الهجرة بأن اللاجئين سيسلبون الاستراليين فرص العمل وسيشكلون عبئا على شبكة الأمن الاجتماعي.
ويتوجه الناخبون الأستراليون إلى صناديق الاقتراع في الثاني من تموز المقبل.
وقال بيتر يونج المدير السابق لشبكة مراكز الاحتجاز الاسترالية هذا الأسبوع، إن الشرطة اطلعت على سجلات مكالماته الهاتفية لأسباب منها انتقاده لسياسة احتجاز اللاجئين.
واتهم يونج الحكومة بمحاولة التغطية على الوفيات بين المحتجزين فضلا عن تهديد الطاقم الطبي وعمال الإغاثة من مغبة الكشف عن ظروف المعيشة في مراكز الاحتجاز.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت أستراليا استعدادها لدفع تعويضات لجمعية خيرية بعد أن اتهمتها خطأ بتحريض اللاجئين على إيقاع أذى بأنفسهم احتجاجا على ظروف احتجازهم في ناورو عام 2014.
وفي الشهر الماضي أضرم اثنان من طالبي اللجوء النار في نفسهما احتجاجا على المعاملة في ناورو التي رودت منها تقارير عن تعرض الأطفال لانتهاكات. وتوفي أحدهما وهو إيراني الجنسية.
وأثرت قضايا أمن الحدود والهجرة على سير انتخابات استرالية سابقة. وتعهدت حكومة المحافظين في العام الماضي باستقبال 12 ألف لاجئ من سوريا بالإضافة إلى حصتها السنوية البالغة 13750، وأعلن حزب العمال المعارض الذي يتبع يسار الوسط أنه سيضاعف حصة بلاده السنوية إلى 27 ألفا.انتهى/س8
اضف تعليق