ساره رعد/ متابعة
بعد انتهاء حالة الطوارئ في مصر يوم 14 من الشهر الجاري قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر اخرى، بحسب الدستور المصري الذذي يسمح بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
ونشر القرار، في الجريدة الرسمية بتاريخ الثلاثاء 23 أبريل/نيسان الجاري، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق لـ25 أبريل عام 2019"، وهذا هو التمديد الثامن على التوالي لحالة الطوارئ في مصر والذي "ينص على أن تتولى القوات المسلح ة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.
حيث يمنح القانون صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية: منها "وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها"، اضافة الى منع الوصول لعدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي.
بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وجه السيسي رسالة الى الشعب المصري التي تسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتتيح له الترشح مرة أخرى لمدة 6 سنوات،
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ان أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على التعديلات.
واعتاد السيسي ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أبريل/ نيسان من عام 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط.
وكانت مناطق في شمال سيناء فرضت عليها اول حالة طوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على "ضرورة موافقة أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار".
اضف تعليق