كربلاء/ وصال الاسدي
ازمة المحافظين انتقلت الى كربلاء، فبعد استجواب الطريحي من قبل عدد من اعضاء المجلس صوت اربعة عشر منهم على اقالته.
محمد الطالقاني رئيس لجنة الاعمار والاستثمار واحد المصوتين على القرار صرح لوكالة النبأ للاخبار، بان "الاقالة تمت عن طريق الكثير من المعطيات ملفات الفساد، المشاريع المتلكئة، الصفقات المشبوهة، اذ لم تكن اجابات المحافظ مقنعة وتم التصويت على المشروع وتمريره الى المحكمة الادارية".
واضاف، "ان الاطار القانوني اتاح التصويت على الاقالة بعد عدم القناعة بالاجوبة، والتي امتنع الطريحي حينها عن ردها وبالتالي اتخذنا الاجراء حسب المادة 21 من الدستور الخاصة بالمحافظات".
وبين الطالقاني، ان "مشروع الرابط الجنوبي كاف لان تثبت الادانة بسبب اعادة المناقصة غير القانوني، وارساءها بقدرة قادر على شركات غير معروفة بقيمة 111 مليار دينار بفارق 31 مليار تقريبا عن العقد الاول".
ولفت الى، ان "المحافظ وقع في مغالطة قانونية بتصريحاته بان لايزال يتمتع بالصلاحيات الكاملة، كون المادة السابعة ثامناً تبين الية الاستجواب التي تنص على المحافظ ان يقوم بتصريف الاعمال فقط".
وفي رده على سبب تلكؤ المشاريع في المحافظة وغياب الخدمات الضرورية للمواطن اوضح الطالقاني، ان "لدينا مشكلة في العديد من الدوائر، اذ انها تدار بالوكالة وهذا الوباء منتشر في المؤسسات الحكومية، ولايوجد لدينا مدراء مثبيتن الا عدد الاصابع، وهذه نتائجها كما ان رؤوساء الجهة التنفيذية بعيدين كل البعد عن المدراء المرتبطين بهم، بالاضافة الى تعطيل الكتب الرسمية وتوقفها على هامش المحافظ ولاتزال مركونة".
وعرج الطالقاني الى مشروع ابنية المحافظة قائلا: "انه مشروع كمالي جدا ولايخدم المحافظة تم التعاقد علية بقيمة 256 مليار دينار، وهو مبلغ يؤسس 2000 مدرسة، وفي هكذا مشاريع تم هدر المال العام".
مؤكدا في ختام حديثه ان " الحراك السياسي هو السبب في تأخر قرار الاقالة اذا يكتمل نصاب المجلس، او تدخل اطراف في المشاريع التي قدمت سابقا، اذ ان مجلس المحافظة مرتبط بجهات مركزية كانت ترى ان الاقالة ليس في المصلحة، لان كربلاء كانت مهددة من داعش خلال السنوات الاخيرة". انتهى/ ع
اضف تعليق