كشف عضو لجنة الزراعة النيابية حسين مردان، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، عن شروع حكومة السوداني بخطة لمنع تكرار اشكالية الحنطة المستوردة مع بدء موسم التسويق، حيث تتمثل الاشكالية بوقوع الحكومة "ضحية احتيال" تضمن ارباحا مليارية لمحتالي الحنطة.
وقال مردان ، ان "الاسعار الموضوعة لشراء محصول الحنطة من المزارعين مدعومة حكوميا وهي اعلى بكثير من الاسعار السائدة في دول الجوار والعالم بشكل عام اذا ما عرف بان اسعار الحنطة المستوردة تتراوح من 400-300 دولار فيما حدد سعر الطن للحنطة المنتجة محليا بـ850 الف دينار".
واضاف، ان "الاسعار المدعومة قد تغري البعض في ادخال كميات كبيرة من الحنطة المستوردة عبر بعض المناطق في محاولة للالتفاف وتسويقها على انها انتاج محلي خاصة وان الدولة قررت استقبال المحصول سواء كان ضمن الخطة المحددة من قبل وزارة الزراعة او خارجها في عملية دعم اكبر للمزارعين".
واشار الى ان "الحكومة شرعت فعليا في وضع سلسلة اجراءات في المنافذ الحدودية لمنع دخول اي شحنات من الحنطة المستوردة مع بدء التسويق وتحديد اليات تحركها بين المحافظات وتشديد الاجراءات من اجل تفادي تكرار اشكالية الحنطة المستوردة ومنع تسويقها بهدف تحقيق ارباح من قبل البعض بشكل غير قانوني".
وتزداد الشكوك حول قيام تجار ومستوردين ورجال اعمال، بالقيام بجلب الحنطة من الخارج واستيرادها بالاسعار العالمية التي تصل الى 400 دولار للطن او مايعادل 500 الى 600 الف دينار في احسن الاحوال وادخالها عبر التهريب الى العراق، ومن ثم الاصطفاف امام السايلوهات لبيعها الى الدولة في موسم التسويق بسعر 850 الف دينار للطن على انها حنطة من انتاج محلي، ليربح التجار على الاقل 250 الف دينار عراقي لكل طن، فاذا تم بيع مليون طن على الاقل للدولة من خلال الحنطة المهربة فهذه 250 مليار دينار ارباح صافية بغضون اقل من شهر.
ا.ب
اضف تعليق