فشل مجلس النواب مساء امس الثلاثاء، في التصويت على مرشحي عادل عبد المهدي الـ 8 لاستكمال الكابينة الوزارية في جلسته المنعقدة، بسبب عدم التوافق على المرشحين.
وغادر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمرشحين للوزارات الثمان، جلسة مجلس النواب المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية، بعد احتدام بين النواب بسبب عدم توافق اعضاء المجلس على اسماء اغلب المرشحين.
وكان ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب، في جلسته على مرشحي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستكمال الكابينة الوزراية، لكن الخلافات احتدمت بين النواب بسبب عدم التوافق على اسماء المرشحين مما اضطر رئاسة المجلس الى تأجيلها الى يوم الخميس المقبل.
وكانت قد افادت مصادر مطلعة، يوم امس الثلاثاء، بسماع اصوات مشادة كلامية بين اعضاء مجلس النواب في الجلسة المخصصة لاستكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي.
وتداولت وسائل الاعلام عبر مقطع فيديو صور من داخل قاعة المجلس، يظهر فيه تعالي اصوات لاعضاء البرلمان.
وعن ما جرى في جلسة البرلمان، قال النائب عن ائتلاف سائرون علاء الربيعي، بأن كتلة الاصلاح والبناء طالبت عادل عبد المهدي، ان يكون اختيار الوزراء من المستقلين ولا ينتموا لجهات حزبية".
واكد في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ للأخبار، اليوم، "ان يكون مرشحي الوزارات الامنية مستقلين لا متحزبين". مشيرا الى، ان "عبد المهدي يتحمل اخفاقات ما حصل اليوم في جلسة مجلس النواب".
وحذر نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ، امس الثلاثاء، في وقت سبق انعقاد جلسة مجلس النواب، من فوضى بعد خلاف متصاعد على استكمال التصويت على حكومة عادل عبدالمهدي.
وقال المالكي في تغريدة على حسابه موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ان "مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي اما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية، او الذهاب نحو الفوضى".
رهان كتل نيابية على مرشحيها
بينت النائب عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، الاربعاء، ان مرشح تحالفها لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض لن يستبدل بشخصية اخرى، مؤكدة أن جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل ستكون حاسمة لتمرير المرشحين باغلبية الاصوات.
وقالت الموسوي، في تصريح صحفي ان "تحالف الفتح لن يستبدل مرشحه لمنصب وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح اخر، حيث سيقدم مرة اخرى للتصويت في جلسة الخميس المقبل”، مبينة أن “جلسة البرلمان ليوم الخميس ستكون حاسمة للكابينة الوزارية، حيث ستعقد وسيصوت على المرشحين باغلبية النواب بعد تحقيق النصاب".
واوضحت، ان "الاعتراضات التي حصلت والاخلال بنظام الجلسة لن يشكل عائقا امام تمرير المرشحين، حيث لن يكون هناك استبدال لاي منهم خلال الجلسة المقبلة".
واكدت الموسوي، أن "الاخلال بالجلسة عطل الكثير من المشاريع والمواضيع التي كان من المؤمل ان يناقشها البرلمان خدمة للشعب، لكن تم عرقلة الجلسة ورفعها الى غد الخميس".
الى ذلك اعتبر عضو تحالف سائرون، عواد العوادي، ان إصرار تحالف البناء على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية "هو تكريم لخروجه من إئتلاف النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي بسبب الخلاف بينهما.
وذكر العوادي في تصريح صحفي، ان "ترشيح الفياض ليس بقناعة عبد المهدي وانما هو قناعة في البناء وتحديداً من إئتلاف دولة القانون والفتح كمكافأة لخروجه من ائتلاف النصر".
وأضاف، "على الجميع ان يعلم ان ما حدث في جلسة البرلمان أمس، ليس صراعا داخلياً او خارجيا كما يحاول البعض تسويقه، وانما تعبير عن اعتراض من تحالف الاصلاح ومن الشعب على بعض المرشحين ونعتبرها واقعية التي لا يمكن ضربها عرض الحائط ونريد القرار عراقياً".
ولفت العوادي الى ان "المرجعية العليا ترفض ترشيح الفياض للداخلية بمقولتها الشهيرة (المجرب لا يجرب) والفياض مجرب في الحكومات السابقة ونحن نريد كفاءات للداخلية وهناك هو من أكفأ منه لتولي المنصب".
وأشار الى، ان "من يخلق الفوضى في مجلس النواب هو من يريد ان تكون هنالك صرعات داخلية بين الكتل السياسية، والفوضى يقوم بها هو من لا يريد الاتفاق ويريد فرض شخصية هي محل خلاف بين الكتل السياسية".
وبين، ان "ما مورس في جلسة البرلمان "أمس" هي ممارسة ديمقراطية دستورية، وأثبتت عدم وجود اغلبية في تمرير الفياض” مؤكداً “دخول مستشارين في مجلس النواب لغرض إكمال النصاب وتم الاعتراض عليهم جرى إعادة العد والفرز، وان عدم اكتمال النصاب دليل على عدم مقبولية المرشحين".
وأوضح، ان "عبد المهدي مرشح من تحالفي سائرون وفتح، بقوة وهذا تم بإتفاق بينهما” لافتا الى ان “هناك ضغوطات خارجية على الاصرار في بعض المرشحين لحرف بوصلة الكتل السياسية من خلال إثارة الخلافات بينها".
وقال العوادي "نعتقد ان ايران وراء ترشيح الفياض ولها مصلحة في ذلك في ظل الصراع الاقليمي الذي يقابله صراع من السعودية التي تريد ترشيح شخصية لوزارة الدفاع".
وشدد "لا يمكن تمرير مرشح بدون توافق سياسي كما حصل في ترشيح عادل عبد لمهدي وللأسف عندما نتحدث عن توزيع الوزارات والمناصب تعلو لغة الطائفية ولكن لا يمكن حصر المكونات بشخص وانه يمثل طيف عراقي وليس طائفي".
لاتصويت الا بعد "التوافق"
الى ذلك، كشفت مصادر سياسية، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لديه وزراء جدد للكابينة الجديدة، فيما اشارت الى انه لن يحضر جلسة الغد.
وقالت المصادر، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عدم حضوره الجلسة المقررة للبرلمان الخميس المقبل لاستكمال الكابينة الوزارية والتصويت عليها"، مبينا ان "عبد المهدي ابلغ الحلبوسي انه لن يحضر الجلسة مرة أخرى، ولم يضع نفسه في موقف المتهم أو يمنح الفرصة للفوضويين أن يمارسوا تلك الفوضى في وجهه مجددا".
ورغم ذلك قال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه "مستعد لتقديم قوائم وأسماء جديدة للمرشحين للوزارات المتبقية، في حال اتفقت الكتل السياسية فيما بينها".
ولفت إلى، أنه "ينتظر من البرلمان تحديد الموعد المناسب بعد اتفاق الكتل على استكمال التشكيلة الوزارية"، مؤكدا جاهزيته "للحضور بأي يوم لتقديم قوائم وأسماء جديدة إذا اتفقت الكتل السياسية".
وشهدت جلسة مجلس النواب خلافات ومشادات كلامية أدت إلى إرجاء التصويت لجلسة يوم غد الخميس، بعد مغادرة عبد المهدي والمرشحين قاعة البرلمان.
جهات تحمل سائرون فشل الجلسة والاخير يرد
من ناحيته اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان" تحالفه لم يفشل جلسة امس وانما عبر والكثير من النواب عن الرفض لاستيزاء شخصيات متحزبة غير مستقلة حاولت جهات معينة فرضها".
وقال الشمري في بيان صحفي ان"تحالف سائرون ومنذ تاسيسه صورة معبرة بصدق عن تطلعات الشعب العراقي بحكومة تكنوقراط مستقلة بعيدا عن التحزب ودون تدخلات سياسية مهما كانت".
واضاف، اننا "سنقف بقوة مؤيدين لاي شخصية مستقلة مهنية وخاصة للوزارتين الامنيتين ومن ابناء المؤسسة الامنية والعسكرية القادرة على ادارتها بلا ضغوط واملاءات".
وشدد الشمري على ان"استكمال الكابينة الوزارية مطلب كل العراقيين ولن نقف حجر عثرة امام ترشيح اي شخصية مستقلة مهنية كفؤة تكنوقراط بلا تحزب وميل لجهة دون اخرى بولاء تام للعراق وشعبه ".
وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء النوري، لوكالة "النبأ" للاخبار ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي يتحمل مسؤولية عدم اكمال كابينته الوزارية"، لكن عليه ان يوضح ويكشف للرأي العام عن الضغوطات التي يعترض لها من قبل جهات سياسية معينة، تحاول فرض ارادتها عليه باستبعاد بعض المرشحين وقبول مرشحين اخرين".
وبين النوري انه "ما حصل أمس في مجلس النواب هو عبارة عن (الفوضى والارباك)، وهو لا يليق بعمل اعلى سلطة تشريعية في البلاد، كما لا يليق بممثلي الشعب".
فيما كانت تشير ترجيحات برلمانية مسبقة بتأجيل التصويت على تكملة الكابينة الوزارية، حيث رجح النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، اول امس الاثنين، تأجيل التصويت على تكملة الكابينة الوزارية، يوم الثلاثاء، فيما أكد ان اي توافق سياسي لم يحصل على مرشحي الوزارات الشاغرة".
وقال الفايز، لوكالة "النبأ" للاخبار اننا "نتوقع ان التصويت على تكملة الكابينة الوزارية سوف يؤجل الى اشعار اخر، خصوصا بعد رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي".
وبين ان "النواب اكدوا على ان تصلهم السير الذاتية للوزراء المرشحين، قبل موعد الجلسة بـ(48) ساعة، وهي الى الان لم تصل، فكيف يصوت النواب على وزراء لا يعرف عنهم اي شيء، كما ان القوى السياسية الى هذه اللحظة لم تتوصل الى اي اتفاق بشأن اختيار مرشحي الوزارات الثمانية الشاغرة".
وكان قد اكد عبد المهدي استعداده لتقديم قوائم واسماء جديدة للمرشحين للوزارات المتبقية ، في حال اتفقت الكتل السياسية.
الكردستاني: ان ما حدث بالبرلمان طلقة تحذير
من جانبه حدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الأربعاء، ثلاثة أمور ستفشل حكومة عادل عبد المهدي، لافتا إلى أن ما حدث بالبرلمان طلقة تحذير.
وقال زيباري، في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "رئیس الوزراء عادل عبد المهدي أخفق في تمرير الوزراء الثمانية الباقين لإكمال الكابينة الوزارية".
وأضاف زيباري، أن "السبب هو سوء التخطيط وعدم تحقيق التوافق السياسي المطلوب قبل عقد جلسة مجلس النواب"، مردفا، "يبدو بأن حدة الاستقطاب السياسي الشيعي وعمق الأزمة وهشاشة الدعم السياسي من الكتل لرئیس الوزراء هي في اتجاه إفشال الحكومة الراهنة و بالضد من مصلحة الشعب والبلد".
وأشار إلى، أن "ما حدث في مجلس النواب هو رسالة غير مطمئنة و طلقة تحذير و القادم اعظم".
وأخفق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، في تمرير تشكيلته الوزارية المتبقية داخل مجلس النواب، إثر انسحاب نواب كتل سائرون والنصر والحكمة والاتحاد الوطني الكردستاني وآخرون من الجلسة.
اضف تعليق