أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان قانون النفط والغاز الذي ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق لم يرى النور لحد الآن ولم يجري التصويت عليه في مجلس النواب.
عضو اللجنة رزاق محيبس (عن كتلة بدر) قال ان الأسباب المعطلة لإقرار القانون هي وجود أطراف مستفيدة من عدم إقراره وجعله متعلق بين قبة البرلمان ومجلس الوزراء.
وأوضح محيبس ان على الحكومة ان تكون أكثر حزماً عندما تتعامل مع موضوع الثروات النفطية والمواد 111 و112 من الدستور تؤكد على ان النفط والغاز هو ملك لجميع الشعب العراقي، مبيناً ان على الحكومة الابتعاد عن المجاملات ووضع حد للتهاون في تبديد الثروة النفطية.
وأضاف محيبس ان كردستان انفردت في إدارة نفط كركوك وشركة نفط الشمال والحقول المكتشفة بعد سقوط النظام السابق. مشيراً الى ان كردستان يستلم 17% من نفط الجنوب ولا يعطون شيء مقابل تصديرهم النفط في كردستان.
يذكر ان صحيفة "فاينيشال تايمز" البريطانية أكدت، في (24 آب 2015)، ان إسرائيل استوردت نحو ثلاثة أرباع نفطها من حكومة إقليم كردستان خلال ثلاثة أشهر، معتبرة ان هذه المبيعات تمثل علامة على "الجرأة المتزايدة" لدى الإقليم و"توتر" العلاقات بين اربيل وبغداد، فيما نفت حكومة كردستان بيع النفط بشكل "مباشر أو غير مباشر" الى إسرائيل.
اضف تعليق