الثلاثاء 21 شباط , 2018

أمنية البصرة: عملية فرض القانون في البصرة تهدف لتسقيط عدد من الشخصيات

اعتبرت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، عملية فرض القانون في المحافظة بمثابة "حملة سياسية" تسبق الانتخابات، لإسقاط عدد من الشخصيات.

وقال نائب رئيس اللجنة غانم المياحي في حديث صحفي، إن "عملية فرض القانون في المحافظة تزامنت مع تهويل اعلامي كبير، وبالتالي هي فرصة لعدد من العشائر لكي تخفي سلاحها"، مبينا أنه "كان الاولى عدم الاعلان والتهويل والتحذير من بدء العملية".

وأكد، أن "عملية فرض القانون حملة سياسية تسبق الانتخابات لإسقاط عدد من الشخصيات"، موضحا ، أن "العملية ولدت ميتة والنتائج شبه معدومة والبصرة محافظة مستقرة وتمثل عصب الاقتصاد العراقي"، محذرا من أن "التهويل من الممكن ان يؤثر على حركة السوق فيها او حتى التأثير على النشاطات الاخرى التي تقام في المحافظة".

وأشار نائب رئيس اللجنة، إلى أن "قوات من الفرقة التاسعة المدرعة وفوجين من الرد السريع باشرت في عمليات تفتيش في قاطع القبلة"، لافتا الى أن "الخلل الامني الذي حدث في كركوك هو احدى اسبابه انسحاب تلك القوة من كركوك التي فيها وضع امني غير جيد الى البصرة التي فيها وضع طبيعي ومستقر".

وانطلقت قبل عدة ايام حملة عسكرية في محافظة البصرة لفرض القانون، بسبب النزاعات العشائرية التي تحدث بإستمرار في المحافظة.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات