لم يغب شرط محاربة الفساد عن أعين المؤسسات الدولية والمانحين فى مسألة إعادة إعمار العراق، مما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي للتأكيد على نية حكومته الجادة في إزالة جميع العوائق التى تعطل الاستثمار، وكذلك القضاء على كل أنواع الفساد والبيروقراطية التي من شأنها إثارة مخاوف المستثمرين بشأن جدوى مشروعاتهم.
وأكد العبادي في كلمته بمؤتمر إعادة اعمار العراق في الكويت، اليوم الأربعاء، أن التجارب الناجحة لبعض المستثمرين في العراق تعكس الإرادة الحقيقية للدخول في القطاع الاستثماري، معربا عن تطلع بلاده لشراكات واسعة مع القطاع الخاص العراقي، مؤكدا إصرار حكومته على محاربة الفساد كفيل بإضفاء بيئة ناجحة تحت عمل واضح وشفاف، مؤكدا أن مؤتمر الكويت هو بداية الانطلاقة الكبرى لإعادة الاعمار وللاستثمار في العراق.
وأضاف العبادي أن بلاده تتوقع دعما من قبل الشركاء لإعادة بناء البلاد التب دمرتها الحرب وما سببته من تراجع في البنية التحتية للخدمات الأساسية، داعيا لدعم اعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشيرا لنجاح الحكومة في اعادة أكثر من نصف أعداد النازحين الذين يزيد عددهم على خمسة ملايين نازح.
وأكد رئيس الوزراء ان عودة النازحين تتم طوعية وأن إعادة تأهيل الخدمات الأساسية بمشاريع سريعة في البلاد ستشجع النازحين على العودة إلى مدنهم.
وأشاد العبادي بدور الجيش العراقي والدعم الدولي وتضحيات أبناء العراق الذين رخصوا دماءهم دفاعاً عن الأرض والكرامة، وحجّموا خطر داعش عن العالم كله، مؤكدا أن بلاده تتطلع للمستقبل بثقة وذلك باحتضان الأجيال العراقية الصاعدة التى تنمو الان بعيدا عن الدكتاتورية والطغيان وتؤمن بالانفتاح والتعايش المشترك وتعمل من أجل غد افضل.
وأوضح العبادي أن رؤية حكومته للتنمية ترتكز على مبدأ التكامل وليس التعارض، مؤكدا سعي حكومته للتكامل مع الجيران ومحيط العراق الشرق أوسطي ومع المحيط الدولي، مؤكدا إصرار العراق على النجاح بخلق هذه التكاملية رغم التحديات التى تواجه العراق في الوقت الراهن.
وأعرب العبادي عن تطلع بلاده إلى شراكات حقيقية وإستراتيجية وتبادل منافع منصفة ومقبولة للجميع وتفهم عميق لواقع العراق، مشيرا لإدراك العراق للمعوقات التى تبطىء حركة التنمية وتعيق دخول الشركاء، موضحا أن بلاده لا تزال تعاني من بيروقراطية ادارية لكن حكومته تعمل بجد على تبسيط الإجراءات ورفع الحلقات الزائدة، مؤكدا أن حكومته تعمل على إعداد قانون الاستثمار الذي يعد من أفضل القوانين فى المنطقة، موضحا أن الحكومة العراقية أصدرت حزمة من النظم والتعليمات التى تسهل تنفيذ هذا القانون ، موضحا ان العراق يحتاج التجديد في البنية التحتية وإلى زيادة في تدريب الأيدي العاملة الماهرة.انتهى/س
اضف تعليق