يعتزم تجار دمشق القديمة الهجرة باتجاه دول أخرى بعد سنوات من فقدان الامل بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بسبب الازمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا، والركود الاقتصادي منذ أكثر من 12 عاماً وزاد من شدتها الزلزال الذي حدث في فبراير (شباط) الماضي حيث خسرت العملة المحلية أكثر من 99 في المائة من قيمتها.
ويعكف أصحاب شركات خاصة على تصفيتها والهجرة من البلاد، نتيجة حالة عدم الاستقرار والضغوط الشديدة التي تمارسها الحكومة عليهم. يقول أحد التجار: "لا أمل في انفراجة. أنظر إلى أبنائي ولا أعرف أي مستقبل ينتظرهم في هذه البلاد". ويضيف: "في كل سنة أعتقد أنها السنة الأخيرة للأزمة، وها قد مرت 13 سنة تقريباً ولم تنته. أريد أن أنجو من هذا الغرق وأرحل لعلي أوفر الأمان والكرامة لأبنائي في بلد جديد".
في الأثناء، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامناً مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن الوقود، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.
ونصّ المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وفق ما نشر الإعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مائة في المائة إلى الرواتب... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين". وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني «أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".
غير أنَّ الحكومة السورية لم تمهل العاملين بالدولة فرصة للاستبشار خيراً بالزيادة، حيث عاجلتهم بجملة قرارات تقضي برفع أسعار جميع أنواع المحروقات، بشكل يلتهم الزيادة وكامل الراتب، في زيادة متسارعة بنسبة التضخم قدرتها مصادر اقتصادية بـ3000 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وسط مخاوف من قرارات أخرى قريبة بزيادة سعر الخبز وتحرير أسعار المياه.
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط
اضف تعليق