أيدت محكمة اماراتية، اليوم الاثنين، سجن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان، إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا "نهائي ولا يمكن استئنافه".
وكانت محكمة استئناف أبو ظبي قد حكمت في أيار 2018 على أحمد منصور وهو حاصل على جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار).
وايضا، وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة حكمه، بعد إدانته بـ"الإساءة إلى هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها"، فيما برأته حينها من تهم تتعلق بالإرهاب.
وألقي القبض على، أحمد منصور الشحي (48 عاما) وهو مهندس كهربائي وشاعر، في آذار 2017 وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
واتهم منصور آنذاك باستخدام وسائل التواصل لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
نيابة أمن الدولة وجهت إلى منصور "تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة وإلى دول شقيقة من شأنها التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".
وسبق ان حكم على منصور بالسجن في عام 2011 لثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة "شتم" السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ومنذ ذلك الوقت سحب منه جواز سفره ومنع من السفر.
اما في عام 2015 مُنح منصور في مدينة جنيف، جائزة مارتان اينال، المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزامًا كبيرًا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
اضف تعليق