رغم المخاوف الامريكية.. الصين واسرائيل يدخلان شهر العسل

قبل أسابيع قليلة فقط، جال نائب الرئيس الصيني وانغ قيشان في الحرم القدسي، ثم اصطحبه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى زيارة حائط البُراق، كي تتسابق وسائل الإعلام الإسرائيلية لأخذ صورة له هناك، خصوصًا أنّ هذه الزيارة تعدّ الأكبر من نوعها لمسؤول صيني منذ نحو عقدين.

تأتي هذه الزيارة في سياق علاقات صينية إسرائيلية آخذة في النمو، إذ تجد بكين فُرصًا استثمارية قويّة ومصدرًا جديدًا للتكنولوجيا الإسرائيلية العالية، بينما تغتنم حكومة تل أبيب الفرصة لنسج علاقات مع العملاق الآسيوي ليصبح سوقًا للصادرات الإسرائيلية، الأمر الذي رفع حدّة التوترات الأمريكية مع حليفها الإسرائيلي، تخوفًا من انعكاس هذه العلاقات على المصالح الأمريكيّة.

العلاقات الصينية الإسرائيلية.. "زواج صُنِع في الجنة"

"زواج صنع في الجنة"، هكذا وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقة مع الصين، فقد مر أكثر من 26 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين حتى أصبحت العلاقات التجارية والاقتصادية في أوجها اليوم.

أخذت العلاقات الاقتصاديّة بين الطرفيْن تنمو وتتشعّب إلى أن وصل حجم الاستثمار الصيني في الداخل الإسرائيلي لحد غير مسبوق، فخلال عام 2016، تضاعف الاستثمار المباشر للصين في إسرائيل ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 16 مليار دولار، ويُعدّ أبرز ما يمكن تسجيله هو تمكن المستثمرين الصينيين من شراء شركة "تنوفا" للألبان، التي تعد أضخم شركة اقتصادية للحركة الصهيونية منذ ما قبل النكبة، أما في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، فقد زادت الصادرات الإسرائيلية إلى الصين بنسبة 62% مقارنة بالعام الماضي، فيما ازدادت الواردات من الصين إلى إسرائيل بـ10% في عام 2018، وخلال زيارة نتنياهو إلى بكين في عام 2017، والتي جاءت لتعزيز العلاقات بين الطرفين؛ وُقّعت اتفاقات ثنائية بقيمة 25 مليار دولار، وأوضح نتنياهو أنّ الصين تساهم في ثُلث الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة في بلاده.

ويعمل الصينيون بشكل متنامٍ في مشاريع البنى التحتية الإسرائيلية، إذ لا تكفّ الوفود الصينيّة لأصحاب المال والأعمال عن الوصول إلى الأراضي المحتلّة بُغية متابعة المشاريع في المجالين التجاري والاقتصادي، فيما تضاعف عدد السيّاح الصينيين إلى إسرائيل، إذ زادت نسبتهم في العامين الماضييْن بـ70%، ويدفع السائح الصيني أكثر من المبالغ التي يدفعها السائح الأوروبي، إذ يبلغ متوسط صرفه أثناء الزيارة نحو 267$ يوميًا، بينما يصرف السائح الفرنسي على سبيل المثال 158$ فقط.

وتمثّل الأهداف الصينية جراء العلاقة مع الاحتلال بالتركيز على تطوير الأسلحة والاستفادة من التقنية الإسرائيلية، فالصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية إلى الصين تتراوح سنويًا ما بين بضع عشرات ملايين إلى بضع مئات ملايين الدولارات سنويًا، كذلك وفي إطار بحث الصين عن حليف قويّ، حاولت بكين استغلال وجود اللوبي اليهودي في أمريكا من أجل التخفيف من العداء للصين في السياسة الأمريكية.

وقد تميّزت إسرائيل عن الصين بتركيز أنشطتها على العلاقات العامة داخل الصين، وفي إطار ذلك ركّز على مجال التعليم من خلال زيادة أعداد الصينيين الملتحقين بجامعة حيفا، إذ بلغوا 200 طالب في آخر خمس سنوات، كما ذهبت نحو افتتاح الجامعة الإسرائيلية الأولى في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2017 في مدينة شانتو الصينية، حيث سيتمكّن الصينيون في هذه الجامعة من الالتحاق بتخصّصات هامة كالهندسة الكيميائية، والهندسة الخاصة بالمواد، والهندسة الحيوية والغذائية، وذلك ضمن مشروع مشترك بين معهد إسرائيل التكنولوجي (التخنيون) وبين الحكومة الصينية وصندوق خيري صيني، وحسب المصادر الإسرائيلية فإن هدف بناء الجامعة على أرض صينية هو «إنشاء دويلة إسرائيل في قلب مركز التكنولوجيا الفائقة في الصين. يمتد المعهد على مساحة نحو 100 ألف متر مربع ويتضمن 13 مبنى».

لكن بعض الأصوات في إسرائيل تقلّل من قوّة العلاقات الصينيّة الإسرائيليّة، باعتبار أنّ الصين لن تجازف بعلاقاتها مع الدول العربيّة التي تملك بها العديد من المصالح الاقتصاديّة والاستراتيجيّة. يقول البروفسور في الجامعة العبرية إسحاق شاحور: "إن الصين ليست حليفة لإسرائيل بالمفهوم التقليدي، وهي لن تكون كذلك لأنه أولا وقبل كل شيء، هي لا تريد هذا، إن الصين تحاول الحفاظ على علاقات جيدة في الجهات الأخرى في المنطقة، ولكنها لن تأخذ على عاتقها مسؤولية خلق ارتباط وثيق مع إسرائيل، بشكل يتم تفسيره على أنه سيكون على حساب العلاقات مع العرب والفلسطينيين"، ويضيف شاحور: "من ناحية إسرائيل، فإن الصين ليست بديلًا للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا ليست بديلًا لتأثير يهود الولايات المتحدة، ولا سيما من ناحية القدرة على التجاوب مع رغبة إسرائيل بضمان دعم سياسي وعسكري لها".

هل تثبت الصين على عهد الولاء للقضية الفلسطينية؟

فجروها ولو بعود كبريت.. فقضيّتكم عادلة

هذه الجملة الشهيرة التي قالها رئيس الوزراء الصيني الراحل "شوان لاي" عام 1964 للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لحثه على الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي تُجمل حقيقة تاريخية، وهي أن الصين كانت واحدة من أهم الدول الداعمة للقضية الفلسطينية.

ولم يقتصر الدعم الصيني للقضية الفلسطينيّة على الاعتراف بمنظمة التحرير فقط، أو بافتتاح بعثة تمثيلية لفلسطين بالعاصمة بكين، فقد مضت بكين في مدّ الثورة الفلسطينية بكل ما تحتاجه من دعم مادي ومعنوي، في مجال تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية والسياسية في سنوات الستينات والسبعينات.

تغير الوضع السابق لحد ما بعد اعتراف بعض الدول العربية بإسرائيل بعد اتفاقية أوسلو للسلام، فتماشيًا مع هذا الوضع، وطّدت بكين علاقاتها بتل أبيب، ومضت نحو بناء مصالح اقتصادية مع الإسرائيليين، لكن رغم ذلك حرص المسؤولون الصينيون خلال مشوار التقارب التجاري والتكنولوجي مع الإسرائيليين على التأكيد على عدم تغيير مواقفهم تجاه القضيّة.

في هذا السياق صرّح مسؤولون في الحزب الشيوعي الحاكم لمنسّق حملة مقاطعة إسرائيل "بي دي إس" خالد منصور: "إننا لن نغير موقفنا من القضية الفلسطينية، وما زلنا مع حقّ تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967". وكانت بكين قد تقدّمت في العام 2013 برؤية "لتسوية" القضية الفلسطينيّة تتضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بخيار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باعتباره الطريق الوحيد الذي من شأنه أن يؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة حسبها.

أما في يوليو (تموز) 2017 فقد قال الرئيس "شي جين بينغ" الذي قابل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعاصمة بكين أن بلاده ستستضيف منتدى حول السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك للإسهام في حل القضية الفلسطينية مقترحًا تأسيس آلية حوار ثلاثية الأطراف مع فلسطين والإسرائيليين، من أجل دعم مشروعات اقتصادية كبيرة لمساعدة الطرف الفلسطيني، وتحركت الصين نحو عرض مبادرة بديلة عن "صفقة القرن"، فقدمت في يوليو (تموز) الماضي مبادرة بهدف "فتح الطريق أمام حلٍّ دولي متعدّد الأطراف للقضيّة الفلسطينية، وضمان ترسيخ حلّ الدولتين على أساس حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية جديدة"، كما أكدت الصين أن مبادرتها "تسعى لتطبيق تدابير فورية لمنع العنف ضد المدنيين، وتدعو إلى الاستئناف المبكّر لمحادثات السلام".

وتأتي هذه المساعي الصينيّة من أجل مزاحمة الدور الأمريكي الذي لطالما رعى المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والإسرائيليّين، خصوصًا بعد تراجع هذا الدور إثر إعلان ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيليّ، والموقف الأمريكي المتوتّر مع السلطة الفلسطينية وقطع تمويل وكالة "أونروا"، وغيرها من المساعي العدائية تجاه القضية الفلسطينيّة من طرف إدارة ترامب.

وردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيليّ، أكدت الصين أن حسم قضية وضع مدينة القدس يجب أن يتم عبر حوار يجمع عليه المجتمع الدولي، ونقل عن المتحدث باسم خارجيتها غانغ شوان، قوله: "وضع القدس واحد من القضايا الأساسية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي تنطوي على مشاعر إثنية ودينية مختلفة، وقضايا معقدة وحساسة، الصين تؤيد بقوة عملية سلام الشرق الأوسط".

ورغم تعاونها الاقتصادي المزدهر مع الاحتلال الإسرائيلي، تحاول الصين بين هذه المصالح وبين محافظتها على قدر من التقارب تجاه الفلسطينيين، بدليل أنها أجبرت الإسرائيليين على الرضوخ لمطلبها المتمثّل في توقيع اتفاق تعاقد مع 6000 عامل بناء صيني في 25 أبريل (نيسان) 2017 يحظر عمل هؤلاء في الضفة الغربية باعتبارها أرض فلسطينية محتلة، وذلك بعد عام ونصف من المباحثات، إذ تمتنع الصين المشاركة في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانغ: "موقف الصين حول مسألة فلسطين إسرائيل ثابتة، واضحة ولم تتغير. نحن نعارض بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية. ولدى القرار 2334 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بنود واضحة حول ذلك".

إسرائيل لا تستطيع كبح جماح التخوفات الأمريكية

تشهد العلاقات الصينية الأمريكية جملة من التوترات التي تفاقمت مع قدوم الرئيس الأمريكي ترامب، إذ يصرّ الأخير على فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية، بالتزامن مع تحرّك إسرائيل، الحليف الأساسي للولايات المتحدة، نحو التقارب مع الصين.

وبالرغم من أنّ التقارب الصيني الإسرائيلي خلق أزمة فعليّة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الإسرائيليين، إلا أنّ هذا الملف ليس بالجديد، فقد اعترضت واشنطن منذ أواخر التسعينات وفي مطلع الألفين على صفقات بيع إسرائيلية للصين، تضمّنت طائرات من دون طيار، وقطع إلكترونية، كما منعت واشنطن استكمال صفقات أمنية كثيرة بين الطرفيْن، كمنعها صفقة أنظمة الإنذار المبكر المنافس لـ "أواكس" والمركب على طائرات "فالكون" تحت ذريعة أنها تشكل خطرًا على القوات الأمريكية إذا نشبت حرب بين الصين وتايوان، كذلك منعت واشنطن الإسرائيليين من تطوير صواريخ "هاربي" إلى الجيل المتقدم، بعد أن كانت قد باعتها للصين قبل سنوات.

وفي عام 2005 تمكنت واشنطن من وقف عملية بيع أسلحة لبكين تتكوّن من منتجات مزدوجة الاستخدام، مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا السايبر، والتي يمكن استخدامها لأغراض شرطية وعسكرية مثل جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة.

التشدد الأمريكي نحو العلاقات الصينية الإسرائيلية شهد تدرّجًا خلال عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حتى تصاعد في عهد ترامب، وأصبح الأمريكيون يكرّرون الحديث عن خشيتهم من فقدان عقود لصالح الصينيين، وإعطاء بكين موطئ قدم في إسرائيل وتحقيق غايات استخبارية.

وظهرت هذه التخوّفات إلى السطح مع الحديث عن بدأ شركة "شانغهاي إنترناشونال بورت جروب" الصينية بناء منشأة شحن تجارية جديدة في حيفا، حيث أكثر الموانئ الإسرائيلية أهمية، فميناء حيفا الممتلئ بالعديد من الغواصات التي يُقال أنها قادرة على إطلاق صواريخ نووية، وبالتالي فإنّ هذا الموقع الحسّاس قد يكون عرضة لتجسّس صيني محتمل تحت غطاء عُمال البناء الصينيين الذين يعملون في البنى التحتية هناك.

يقول المعلق العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل: "المندوبون الأمريكيون طلبوا الحصول من إسرائيل على ضمانات، بأن الصين لن تستطيع استخدام هذه المشاريع التي تشارك فيها في إسرائيل، من أجل تحسين مكانتها الاستراتيجية وقدرتها الاستخبارية، لم يقتنعوا بأن إسرائيل تقدم لهم إجابات جيدة بما يكفي". ويضيف في صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "الأمريكيون قالوا إنه إذا لم تستطع إسرائيل تقديم ضمانات، فسيكون هناك مكان لإعادة فحص المشاريع التي وقعت عليها مع الصين، إلى جانب تأكيدهم أنهم لا يقبلون أن تكون الولايات المتحدة صديقة لدولة تبني لها الصين الموانئ".

فيما تقول الكاتبة الفلسطينية فاتنة الدجاني أن أكثر ما يثير الأمريكيين "هو القلق من تعاون تكنولوجي متقدم بين تل أبيب وبكين يضر بالأمن الأمريكي، فهذا التعاون سيمس ثلاث ركائز أساسية في علاقة أمريكا بإسرائيل: الأولى أن هذا التعاون يتعارض جوهرياً مع الحصار التجاري الأمريكي للصين، والتكنولوجيا المتقدمة هي المقصودة أساسًا. والثانية أن لهذه التكنولوجيا صلة مباشرة بتطوير القدرات العسكرية الصينية. والثالثة أن التعاون الصيني-الإسرائيلي يتجاوز، بالتكنولوجيا وحاجاتها وتموضعها، ترتيبات جيوسياسية راسخة نسبيًا في الشرق الأوسط، خصوصًا الإقليم العربي"، وتضيف في مقالها "أشواك على طريق الحرير": "إسرائيل تملك جزءًا من أسرار التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة بفضل التعاون الوثيق بين الجانبين. الأخطر، من وجهة النظر الأمريكية، هو تكنولوجيا الأمن".

هذه التخوفات ليست أمريكية فقط، فهناك مسؤولون إسرائيليون حذّروا من أن التقرّب من العملاق الآسيوي ببيع تكنولوجيا عالية إسرائيلية قد يشكل خطرًا أمنيًا عليهم، وأن مشاركة الصينيين في مشاريع البنى التحتية قد توفر فرصة للتجسس، كذلك لا يستبعد الإسرائيليون أن تتضرّر مصالحهم مع الأمريكيين، فالعقد الصيني لإدارة ميناء حيفا قد يعيق مستقبلًا التعاون الإقليمي مع البحرية الأمريكية، خاصة أن واشنطن تدرك خطورة تمكّن الشركة الصينية المشغلة للميناء من مراقبة تحرّكات السفن الأمريكية عن قرب والاطلاع على أنشطة الصيانة وقد تصل أيديها إلى المعدات المتنقلة على مواقع الإصلاح مما يعني أن السفن الأمريكية لن تتمكن من استخدام القاعدة البحرية الإسرائيلية المجاورة بشكل منتظم، كما تعي واشنطن أن الهيمنة الصينية على موانئ استراتيجية عديدة وممرات بحرية في أنحاء العالم والتي تأتي في إطار "مبادرة الحزام والطريق" التي تدمج بين ما هو عسكري ومدني، من الممكن تشكّل تهديدًا استراتيجيًّا للمصالح الأمريكية.

ولذلك فإن الأمريكيين ينظرون إلى التقارب الصيني الإسرائيلي بنظرة مِلؤها الشكّ والتوجّس، في هذا السياق يقول نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق في إدارة بوش إليوت أبرامز: "يجب على إسرائيل أن تكون حذرة خشية أن تجد نفسها على خلاف مع أعظم حلفائها فيما يتعلق بأي استخدامات عسكرية محتملة. ومع ذلك -بالنسبة لإسرائيل- فإن العلاقات المتنامية مع الصين تذكرنا أنه على الرغم من التحديات المحلية والإقليمية العديدة التي تواجهها الدولة الصغيرة، فإنها تستطيع بناء علاقات مهمة حول العالم".

المصدر: ساسة بوست