أججت الإجراءات التقشفية والإصلاحات الاقتصادية، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، غضب الشارع الأردني، وأدت إلى احتجاجات تطالب الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات.
اذ نفذ طلاب في جامعتين أردنيتين، اليوم الأحد، اعتصامين احتجاجا على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل.
وفي دخول غير مسبوق لجامعات وطنية على خط الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها الأردن منذ الخميس الماضي، رفع الطلاب في الجامعة الأردنية (شمال عمّان) شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.
وفي محافظة الكرك (جنوب المملكة)، اعتصم العشرات من طلبة جامعة مؤتة احتجاجا على القانون ذاته.
وأكد الطلاب "وقوفهم ضد توجهات الحكومة في جباية الأموال من جيوب المواطنين لسداد ديون صندوق النقد والبنك الدوليين".
وطالبوا الحكومة برئاسة هاني الملقي بـ"الاستقالة حرصا على المصلحة الوطنية وحماية مصالح الشعب الأردني"، على حد قولهم.
وفي سياق متصل، أعلنت ثلاث نقابات مهنية أردنية، أنها قد راجعت موقفها مرة أخرى من الخطوات الاحتجاجية، مؤكدة إضرابها عن العمل بشكل كامل، يوم الأربعاء المقبل.
جاء ذلك بعد أن تبنى مجلس النقباء (الذي يضم 15 نقابة مهنية) في المملكة، يوم السبت، موقفا مفاجئا للشارع الأردني، معلنا تحويل الإضراب المقرر يوم الأربعاء ضد قانون ضريبة الدخل إلى وقفة احتجاجية.
وأكد نقيب المحامين الأردنيين، مازن أرشيدات، اليوم الأحد، أن "النقابات المهنية مستمرة في إضرابها بهدف إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب الشعبية المشروعة".
وتواصل النقابات الأردنية والنواب الضغط على الحكومة، من أجل إلغاء مشروع قانون للضرائب مدعوم من صندوق النقد الدولي، أثار احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.
وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء، مرددين هتافات معارضة للحكومة، ودعوا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي.
وبدأ الأردنيون الاحتجاج منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، استجابة لدعوة من الاتحادات للخروج في مظاهرات ضد زيادات الضرائب التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وتعتبر مقترحات الضريبة جزءا من إجراءات تقشفية يطالب بها صندوق النقد الدولي، شملت رفع ضريبة المبيعات العامة هذا العام، وإلغاء دعم الخبز وسلع أساسية يستهلكها الفقراء.
ويطالب صندوق النقد الحكومة الأردنية بتنفيذ هذه الإجراءات كجزء من خطة أجلها ثلاث سنوات، لجمع إيرادات بهدف تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة، وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع، وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض، فيما يرى المحتجون أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضر بالفقراء، ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.
وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون الذي أرسل إلى النواب للموافقة عليه. انتهى/خ.
اضف تعليق