شهد برلمان كردستان توتراً وتشابكاً بالأيدي بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وبحسب المعلومات فان هذه التطورات حصلت نتيجة خلاف على جدولة أعمال اليوم المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.  

وأصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان بلاغا قبل انعقاد الجلسة بيوم وصف موقف الحزب الديمقراطي بادراج تفعيل المفوضية في جلسة اليوم "ادخالا لفقرة غير قانونية".   

فيما يلي نص بلاغ كتلة الاتحاد:   

" للاسف مرة اخرى اقدم الحزب الديمقراطي في خطوة احادية الجانب وباستخدام ممثل مايسمى بالمكونات على اضافة فقرة تفعيل مفوضية الانتخاب الى جلسة البرلمان.   

نعلن للراي العام ان هذه الخطوة غير النظامية تخالف المادة (48) الفقرة (4) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، لان هذه الفقرة لم تعلن قبل (24) ساعة من الجلسة، وكذلك تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية الذي يقضي بأن مسألة تعديل القانون الانتخابات وتفعيل المفوضية قضيتان وطنيتان تتطلبان الاتفاق المسبق وتوافق القوى السياسية عليها ثم ادراجها في برنامج عمل الجلسة، لكن الحزب الديمقراطي استخدم ممثل ما يسمى بالمكونات في هيئة الرئاسة للتوقيع على موضوع غير نظامي الذي نعتبره خطوة نحو تعميق الصراعات السياسية.  

اذ نعتبر ان هذه الخطوة التفردية مخالفة للنظام الداخلي لبرلمان كردستان، نعتقد أنها ستؤدي الى افساد مبدأ التوافق الوطني، لهذا نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني نرفض هذه الخطوة غير القانونية وغير النظامية، ونلقي مسؤولية آثارها على منفذي هذا العمل".  

 

 

 

 

اضف تعليق