في ضوء تعليمات الحكومة، في ترشيد الثروة المائية في البلاد، عقب النقص الحاد الذي يشهده العراق، شهدت محافظة كركوك قيام السلطات بردم نحو نصف أحواض تربية الاسماك فيها، والبالغة أكثر من 600 حوض.

مدير زراعة كركوك زهير علي، قال في تصريح إن "هنالك تعليمات خاصة بردم أحواض تربية الأسماك غير القانونية، ونحن مستمرون بذلك"، مردفاً أن "بعض المربين قاموا بأنفسهم بإفراغ أحواضهم وباعوا أسماكهم".

مع ردم أحواض الأسماك في كركوك، شكا مواطنون من ارتفاع سعر السمك إلى أكثر من ستة آلاف دينار عراقي.

وأضاف زهير علي: "حصلت موافقة من وزارة الزراعة للحصول على تربية الاسماك المغلقة، لأنها ستوفر المياه على أعتبار أنها اقتصادية، وستكون هنالك تربية كثيفة للأسماك من شأنها أن تغطي حاجة الأسواق المحلية".

"سيتم منح الاجازات بتربية الاسماك، لمن لديهم آبار مجازة، ومن الممكن تربية الاسماك في احواض قد تبلغ مساحاتها دونماً أو أكثر أو أقل، على أن يتوفر فيها نظام خاص بهذا النوع من تربية الاسماك"، وفقاً لزهير علي.

مدير زراعة كركوك لفت الى أن "بعض المربين بدأوا يقدمون الطلبات للحصول على الاجازات".

رغم أن العراق اشتهر سابقاً بالثروة السمكية، نظراً لوجود نهري دجلة والفرات وفروعهما، الا أن هذا القطاع الحيوي بات مهدداً في الآونة الأخيرة، جراء تفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ وشح المياه، في بلاد تصنفها منظمة الأمم المتحدة خامس أكثر بلدان العالم تأثراً بهذه الظاهرة، حيث تعرضت أعداد ضخمة وبالأطنان من الأسماك للنفوق على مدى السنوات القليلة الماضية.
ع.ع

اضف تعليق