كشفت لجنة الصحة النيابية في العراق عن تفاوت ملحوظ في أسعار الأدوية بين الصيدليات المختلفة، مما يتعارض مع التسعيرة الرسمية المفروضة من قبل الحكومة، وفي ظل هذه الأزمة، أكدت اللجنة على وجود تنسيق مع وزارة الصحة بهدف تثبيت الأسعار وضمان العدالة للمواطنين.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة، سهام الموسوي، أن “السوق يشهد تلاعبًا واضحًا وأمورًا غير قانونية تتعلق بتجارة الأدوية”، مطالبةً بـ”إجراءات حاسمة للحد من هذه الظواهر”. وأضافت الموسوي أن “الفوضى السائدة في القطاع الصحي، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الأدوية وأجور الفحص الطبي، تتطلب متابعة دقيقة من فرق وزارة الصحة لإعادة النظام والسيطرة”. وأشارت إلى “وجود مافيات تتحكم في سوق الأدوية وتتولى ملف التهريب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويعقد مهمة السيطرة على السوق”.
ودعت إلى “توجه حكومي نحو سوق الدواء لإنهاء الفوضى التي تؤثر سلبًا على المواطنين”.
وأوضحت الموسوي أن “البرنامج الحكومي يتضمن خططًا لتوطين صناعة الأدوية وتوحيد الأسعار، لكن الإجراءات المتخذة حتى الآن تبقى ضعيفة وتحتاج إلى جهود مشتركة بين الوزارة ولجنة الصحة للتغلب على هذه التحديات”.
وأكدت على أن “العراق لم يصل بعد إلى مرحلة تصنيع الأدوية بشكل كامل”، مشيرةً إلى أن “ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة يحول دون تغيير أسعار الأدوية، حتى مع فتح المصانع الجديدة التي تقتصر على إعادة التعبئة والتغليف فقط”.
وتعاني السوق العراقية من تفاوت كبير في أسعار الأدوية، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى الاستيراد الكبير للأدوية بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويًا.
وعلى الرغم من الإعلانات الحكومية عن توصيات لتوطين الصناعة الدوائية، إلا أن الإجراءات المتخذة لم تُثمر بعد عن نتائج ملموسة، اذ تواجه الحكومة العراقية عقبات كبيرة في مسعاها لتوطين الصناعة الدوائية، منها الاعتماد الكبير على الاستيراد والتحديات اللوجستية والتقنية، ولا تزال الصناعة المحلية تشكل جزءًا صغيرًا من السوق.
وتُظهر البيانات أن الأدوية المستوردة “الرسمية” تشكل نحو 17% فقط من مجمل قيمة الأدوية المستوردة للعراق.
وتضع هذه المعطيات الحكومة في موقف حرج خاصة وان عملية السيطرة على أسعار الدواء وتوطين الصناعة الدوائية ليست مجرد قضايا اقتصادية، بل هي مسائل تمس صحة المواطن العراقي
ا.ب
اضف تعليق