رفضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم امس الإثنين، عودة محافظ ديالى السابق إلى منصبه لتسيير الأمور اليومية.

وجاء في وثيقة لأمانة مجلس الوزراء حصلت عليها وكالة النبأ، أن "كتابنا السابق لم يتضمن اعادة المحافظ السابق الى منصبه بل جرى الاستفسار عن السند القانوني بانفكاكه وفقا للمادة 30 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والتي تتضمن بقاء المحافظ بمنصبه لتسيير الأمور اليومية حتى تشكيل حكومة جديدة".

وأكدت، "اتضح تأدية المحافظ السابق لديالى لليمين الدستوري كعضو مجلس محافظة وانفك بإرادته ويسمح القانون لعضو مجلس المحافظة بشغل اي عمل او منصب رسمي الا بعد انتهاء فترة عضويته".

وكان مثنى التميمي قد عاد لمنصب المحافظ بعد وصول كتاب رسمي من أمانة مجلس الوزراء أكد عدم اتضاح السند القانوني لانفكاك مثنى التميمي من منصب المحافظ من دون تشكيل حكومة محلية جديدة.

ا.ب

اضف تعليق