برنامج الغذاء العالمي يصدر تقريراً حول خطة العراق لدعم المستوى المعيشي في عشر محافظات

تناول تقرير لبرنامج الأغذية العالمي WFP، الجهود المبذولة وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية لدعم المستوى المعيشي وتعزيز قدرات التأقلم مع تبعات التغير المناخي في العراق للفترة من 2021 الى 2024 بالنسبة لعوائل نازحة وعائدة وعوائل مزارعة ريفية في عشر محافظات عراقية يعانون من نسبة بطالة عالية، منوها بان تقييم مؤشر التنمية البشرية في العراق لعام 2021 جاء في الترتيب 121 من مجموع 191 بلدا حيث جاء ترتيبه الوسط.

ويذكر التقرير انه مع بلوغ نفوس العراق ما يزيد على 41.2 مليون نسمة، فان 70% منهم هم سكان المدن ويشكل الشباب دون سن 24 نسبة 70% من تعداد السكان أما الذين هم دون الـ18 سنة فتبلغ نسبتهم 50% ويشكل الأطفال دون 5 سنوات 15% من تعداد السكان وتبلغ نسبة النساء 49.4 % من نفوس البلد، ومع نسبة ولادة تبلغ 2.55 % فانه من المتوقع ان يزداد سكان العراق الى الضعف بحلول العام 2050.

وأشار التقرير الى انه بالإضافة الى هذا التعداد السكاني فان البلد يستضيف اكثر من 280 ألف مهاجر وطالب لجوء 80% منهم يقيمون في إقليم كردستان ويشكل السوريون الاكراد منهم ما يزيد على 230 الف شخص بالإضافة الى 52 ألف سوري عربي وكذلك لاجئين من ايران وتركيا وفلسطين وبلدان أخرى.

وتقدر نسبة البطالة في البلد حسب الإحصائيات الوطنية بحدود 16.5 % مع تفاوتات كبيرة مستندة على خصائص ديموغرافية اجتماعية، وأشار التقرير الى ان معدل البطالة ما يزال عاليا خصوصا بين فئات العوائل النازحة والعائدة والشباب والنساء وشريحة المعاقين. أما الافتقار الى مقومات النشاط المعيشي للعوائل فانه يعد السبب الرئيس وراء كل مشاكل حماية الأطفال وتعليمهم والتي اشتملت على عمالة الأطفال وحرمانهم من التعليم وكذلك الزواج المبكر للقاصرين.

وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فان نسبة الأيدي العاملة للنساء في العراق متدنية نسبيا وتبلغ 20% مقارنة بنسبة عمالة الرجال البالغة 23.5% وذلك لأسباب عديدة منها بلوغ سن الزواج او البقاء في البيت لرعاية الأطفال.

وتشير المنظمة الدولية في تقريرها الى مواجهة النازحين في المخيمات عدة عوائق تمنعهم من تمكن الحصول على فرصة عمل ، من بينها بعد المسافة عن الأماكن التي يتوقع توفر عمل فيها مع الافتقار الى المؤهلات. اما العوائل النازحة التي تعيلها نساء او ان انها تحوي معاقين فإنها اقل حظا بمرتين او ثلاث مرات من إمكانية الحصول على فرصة عمل مقارنة بالعوائل الأخرى. وكذلك بالنسبة للعوائل النازحة التي تقيم خارج المخيمات فان معدل فرص العمل متدن بالنسبة لهم ، وان 30% تقريبا من العوائل المقيمة خارج المخيمات لديها شخص واحد على الأقل من افرادها عاطل عن العمل أو يبحث عن عمل.

العائدون كذلك يبذلون جهدا للحصول على فرصة عمل. وان 25% من العوائل التي رجعت لمناطقها الاصلية لديها شخص واحد على الأقل من افرادها البالغين عاطل عن العمل ويبحث عن فرصة عمل. مع ذلك فان العائدين هم أوفر حظا من النازحين في إمكانية الحصول على وظيفة في القطاع العام ، وان معدل حصولهم على فرصة عمل بأجر يومي يكون أكثر.

وبينما تشير منظمة العمل الدولية في تقديراتها بان معدل البطالة بين الشباب قد انخفض قليلا منذ العام 2020، فانه ما يزال عاليا بنسبة 35%.

وسلط تقرير أخير نشرته منظمة اليونيسيف الضوء على فجوة قلة المهارة بالنسبة للشباب العراقيين والتي تعيق من إمكانية حصولهم على فرص عمل من بينها مهارات استخدام الأجهزة الرقمية الحاسوبية.

أما الامن الغذائي وتوفر الطعام ما بين العوائل العائدة والنازحة في العراق فيبقى متعلقا بشكل رئيس بوضعهم كنازحين مما جعلهم معتمدين اكثر على المساعدات ويشكل ذلك عائقا لإمكانية تأسيسهم مصدر عيش مستدام او إمكانية حصولهم على دخل متوقع خصوصا بالنسبة للعوائل التي تعيلها عناصر نسائية أو يتخللها افراد معاقون.

ويشير التقرير الى ان القطاع الزراعي يعتبر المجال الأكثر توفيرا لفرص العمل في العراق خصوصا في المناطق الريفية، وان نسبة عمل المرأة في القطاع الزراعي استنادا لتقديرات عام 2011 كانت بحدود 49% في حين كانت نسبة مشاركة الرجل 17.1%.

وفي العام 2017 كانت نسبة عمل المرأة في القطاع الزراعي 43.7% مقابل 16.7% نسبة عمل الرجال في القطاع. واستنادا لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة فان النساء في المناطق الريفية هن أكثر نشاطا اقتصاديا من المرأة في المناطق المدنية ولكنها تواجه عراقيل أمام فرص التعليم.

وكانت المنظمة وبالتعاون مع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والحكومة العراقية والمنظمات المحلية الشريكة قد وضعت أولويات للتنمية وتحقيق اهداف تنموية مستدامة لضمان تحسين الوضع المعيشي لعوائل نازحة وعائدة متضررة بضمنها تحسين الوضع الصحي والتربوي وإيجاد سكن لائق وحماية اجتماعية، وساهمت الحكومة أيضا بتطوير رؤية لعام 2030 المتماشية مع ورقة عمل التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بأولويات التنمية متوسطة وطويلة الأجل.

وتشير المنظمة الى انها نفذت اعتبارا من عام 2020 الى أوائل عام 2022 أربعة أنواع من أنشطة تقييم الوضع المعيشي وانشطة التأقلم مع تبعات التغير المناخي من خلال دعم مالي وتعزيز قدرات عبر برامج متخصصة بالتعاون مع عدة منظمات دولية أخرى ووطنية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بالنسبة لعوائل ريفية وكذلك توفير برامج دعم لمناطق تضم عوائل عائدة و نازحة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وذي قار والبصرة.

خ. س