اكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل، ان مجلس النواب سيناقش بنود الموازنة، في حال طلبت الحكومة اجراء التعديلات عليها.
وقال خليل لوكالة النبأ ان "اي تعديلات على الموازنة ستكون ملائمة للبرنامج الحكومي، وكذلك النفقات التي يتطلب تنفيذها هذا البرنامج".
واضاف، ان "هناك العديد من المقترحات حول الموازنة وسلم رواتب الموظفين، الا ان الأمور مازالت بيد الحكومة".
واوضح، ان "الحكومة لم ترسل أي جداول الى مجلس النواب ليتم صياغتها وتعديلها قبل المضي بتنفيذها".
ا.ب
اضف تعليق