أعلن حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مساء امس السبت 2 آذار 2024، عن رفضه للبيان المشترك الذي صدر عن مجموعة من القوى السياسية السنية، بشأن منصب رئيس مجلس النواب العراقي.
وقال حزب تقدم في بيان، اطلعت عليه النبأ الخبرية "نستغرب ونرفض البيان الصادر من أحزاب السيادة والحسم وعزم بوصفهم لأنفسهم أغلبية المكون السني، فرغم كل محاولاتهم وقيامهم بشراء ذمم بعض النواب بدفع أموال طائلة ومحاولات ترغيب البعض الآخر".
وأشار البيان إلى أن الأحزاب المذكورة "لا يملكون أغلبية المكون السني في مجلس النواب، ولا يمكن لغربال التزييف أن يغير الحقيقة الثابتة لأغلبية المكون السني المتمثلة بتقدم".
ودعا تقدم مَنْ سماهم "شركاءنا في الوطن"، إلى "عدم التعامل مع هذه الأكاذيب التي لا حقيقة لها على مستوى التمثيل النيابي أو المجتمعي كما ندعو رئيس مجلس الوزراء المحترم ورئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم والهيئات الرقابية كافة إلى وقف مزاد البيع والشراء الذي أساء للعملية السياسية وعدم السكوت عن هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد وفتح تحقيق عالي المستوى".
وأكد الحزب "تمسكه بحق تمثيل الأغلبية النيابية الممثلة للمكون السني التي أفرزتها نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الحالي".
وأعلنت القوى السياسية السنّية (باستثناء تقدم) وعلى رأسها تحالف العزم والحسم والسيادة، يوم السبت 2 آذار 2024، المضي بإجراءات انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد بدلاً من رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وذلك بعد عرقلة إجراءات الانتخاب.
وأكدت القوى السياسية السنية المجتمعة، المضي باستكمال انتخاب رئيس البرلمان من بين الأسماء المرشحة ذاتها والمثبتة لدى رئاسة المجلس، معتبرةً أن الطعون والدعاوى في المحكمة الاتحادية لن تؤثر على جلسة الانتخاب.
ا.ب
اضف تعليق