بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب تحركاً لفرض عقوبات على عمان، بعد اتهامات للاردن بالمشاركة مع الولايات المتحدة بقصف مواقع عسكرية في القائم غربي محافظة الانبار.
وكشف النائب هادي السلامي عن تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن على خلفية الاتهامات بمشاركة قواتها في الغارات الأميركية على العراق.
وقال السلامي في تصريح صحفي إنه "بناء على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن" والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.
وأضاف أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية.
وتابع إن مقترح القانون يأتي أيضا "للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية".
وكان العراق والأردن وقّعا اتفاقا في فبراير 2019 يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولارا.
جاء هذا التحرك النيابي بعدما قال مسؤول أميركي، مطلع هذا الشهر (فبراير 2023) أن الأردن شارك في الضربات الأميركية ضد أهداف عراقية، دون أن يذكر تفاصيل أخرى، حسب ما نقلت حينها شبكة "سي إن إن".
خ. س
اضف تعليق