اكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، انه لا يمكن أن الاستمرار بالاعتماد على إيرادات النفط فقط، فيما اشار الى ان مشروع طريق التنمية ممر اقتصادي كبير يربط ميناء الفاو بأوروبا عبر تركيا.
يأتي ذلك خلال حضوره ندوة حوارية في مدينة روتردام الهولندية، بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلتقه وكالة النبأ، انه حضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، ندوة حوارية أقيمت على هامش زيارة سيادته الرسمية إلى هولندا، بحضور مجموعة من رجال الأعمال وممثلي 40 شركة هولندية.
وأشار إلى العلاقات الثنائية مع هولندا، والتطلع إلى تطويرها، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، مؤكدا أن العراق يمرّ اليوم بحالة من التعافي، على مختلف المستويات، بعد تجاوز مرحلة الحرب على داعش، التي انتصر فيها الشعب العراقي، بدعم ومساندة المجتمع الدولي، وكانت هولندا من ضمن الدول الداعمة لهذه الجهود.
وفي ما يلي أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الحوارية:
طلبنا من التحالف الدولي إنهاء مهمته في العراق التي استمرت 10 سنوات، في ظل جاهزية وكفاءة الأجهزة الأمنية العراقية.
لدى الحكومة أولويات من بينها إصلاح الاقتصاد العراقي، ولا يمكن أن نستمر بالاعتماد على إيرادات النفط فقط.
نمضي في مسارين، الأول تحقيق الإصلاحات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمصرفية والمالية، واستثمار الغاز، والآخر تنفيذ مشاريع توفر فرص العمل وتلبي احتياجاتنا من الخدمات والسلع.
العراق يستورد سنوياً ما مقداره 70 مليار دولار من السلع (2020)، ومع هولندا لدينا استيرادات بحدود 500 مليون دولار سنوياً.
بدأنا ببرنامج استخدام المياه بالشكل الأمثل، في ظروف الشحّ الذي تعاني منه المنطقة والعالم.
دعمنا الفلاحين والمزارعين في اقتناء منظومات الرّي الحديثة، ونحاول استثمار التجارب الناجحة في هولندا لمواجهة شحّ المياه في العراق.
أحد مخرجات الاجتماع مع الحكومة الهولندية هو تشكيل مجلس للتعاون بين العراق وهولندا، لمتابعة كل الملفات، ومنها لجنة الزراعة والمياه.
نجحنا في إقرار موازنة لثلاث سنوات، وهي رسالة استقرار في تنفيذ المشاريع دون تأخير.
صندوق العراق للتنمية سيدخل مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بعيداً عن الحكومة، التي سيكون دورها التخطيط والتنظيم.
الحكومة، لأول مرّة، تقدم ضمانات سيادية للقطاع الخاص تصل إلى نسبة 85% لأي مشروع يجري تنفيذه.
نحتاج إلى مجموعة مصانع تؤمن المواد الإنشائية للمدن الجديدة، واستثمار الموارد الطبيعية الموجودة.
تبنّى العراق مشروع طريق التنمية، وهو الممر الاقتصادي الكبير الذي يربط ميناء الفاو الكبير نحو أوروبا عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء روتردام.
طريق التنمية يوفر الوقت وكلف النقل، وسيحتوي سككاً للحديد دون توقف.
ميناء الفاو الكبير سيشهد النور والافتتاح في منتصف 2025، وقد رست إحدى البواخر رسوّاً تجريبياً على أحد أرصفته الخمسة.
قدمنا مشروع قانون التعديلات الاقتصادية، الذي سيوفر بيئة جذابة للقطاع الخاص، ويتيح نسبة تملك للشركة الأجنبية تصل إلى 100%.
باشرنا في إصلاح جذري لقطاع المال والمصارف، وإجراءات تتعلق بالامتثال للمعايير العالمية في التحويلات المالية.
مصارف عالمية وعربية بدأت تفتح فروعها في العراق.
كل الجنسيات تعمل حالياً في العراق، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، هناك شركات فرنسية وإيطالية وألمانية، وإسبانية ونمساوية، وكذلك الآسيوية والعربية، ومن دول المنطقة.
هناك إرادة وعمل، على كل مستويات مؤسسات الدولة العراقية، من أجل الانتقال إلى واقع أفضل.
ع. ش
اضف تعليق