الشراكة بين ملتقى النبأ للحوار ومنظمة العمل الدولية و الاتحاد الأوروبي تسلط الضوء على التقرير النهائي لـ تطبيق قانون الضمان في العراق

الاعداد والمتابعة/ فريق وكالة النبأ

في أطار سلسلة النقاشات المستمرة لملتقى النبأ للحوار بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبرعاية الاتحاد الأوربي، صدر التقرير النهائي الخاص بمخرجات وتوصيات نقاش "قانون الضمان الاجتماعي بين واقع التشريع وآليات التطبيق"، الذي جرى عبر عدد من الندوات والنقاشات الحضورية والالكترونية، بحضور أعضاء من مجلس النواب العراقي، ومؤسسات حكومية، ونقابات عمالية، وجامعات، وصحفيين ، وأصحاب العمل.

الحوار الأخير الخاص بقانون الضمان الاجتماعي ادارته الدكتورة جمانة جاسم، عضو ملتقى النبأ للحوار وتضمن كلمة لمنظمة العمل الدولية ألقاها الدكتور عدنان ياسين، وتعليق للمنظمة عبر السيد محمد فرمان، وعدد من المداخلات والنقاشات للمشاركين.

أهداف النشاط

وحول النشاط المشترك وأهدافه التي يسعى لتحقيقها قال رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني: "بعد إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لعام 2023، سعى النشاط المشترك مع منظمة العمل الدولية الـILO والدور الذي يلعبه الشركاء من أجل تشريع القانون وانفاذه إلى التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل والفوري للقانون وعلى الجهود المستمرة.

وأضاف، أن هذا النشاط هو جزء من عمل ملتقى النبأ للحوار والذي يتشارك مع منظمة العمل الدولية، من أجل أهمية الوعي المستمر والاستجابة لاحتياجات المواطنين وأرباب العمل والمجموعات الاجتماعية المختلفة، خاصة بعد تشريع القانون.

التوصيات

وتابع، خرج المشاركون (ممثلو مجلس النواب من الأعضاء، النقابات والاتحادات العمالية ودائرة التقاعد وأكاديميين مختصين ومؤسسات الحكومة المحلية الادارية والتنفيذية والمؤسسات الدينية ومنظمات مجتمع مدني وصحفيين) بعدة توصيات منها، إجراء عمليات أتمتة للمؤسسات ذات العلاقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي لضمان جهوزية التعامل مع الطلبات الخاصة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي مع بناء قدرات الكوادر المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وزيادة أعدادهم.

وفيما يتعلق بوسائل الاتصال أو الاعلام حثت التوصيات النهائية إطلاق حملات إعلامية واللجوء الى الأشخاص المؤثرين بما يستهدف جميع قطاعات العمل في جميع المحافظات للتوعية بالقانون وميزاته وطرق التسجيل بالضمان الاجتماعي، ونشر فقرات القانون.

وشجعت التوصيات أصحاب العمل من أجل تسجيل العمال لتجنب العبء المالي، وعلى الحكومة أن تمنح إعفاءات ضريبية، ودعم الموارد المالية وحماية المنتج، وتقديم التسهيلات المصرفية لأصحاب العمل الذين يلتزمون بالقانون.

كما حثت التوصيات على تجاوز الروتين والبيروقراطية وضرورة تعاون دوائر الدولة والقطاع العام مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، وترسيخ واشاعة الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل وسهولة التقاضي أمام المحاكم المختصة وبشكل عملي وعادل، وان يكون القضاء له اليد بإعداد التعليمات الملحقة بالقانون والاطلاع على رأي المحاكم المختصة وإشراكها في الاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول التعريف بالقانون الجديد وسبل الانفاذ والامتثال.

ومن بين التوصيات اشراك اتحاد نقابات ومنظمات العمال وأصحاب العمال كونهم أصحاب الاختصاص الأمثل، ولديهم قاعدة بيانات مخصصة للعمال، وكذلك اشتراكهم في المناقشات الخاصة بإعداد التعليمات الملحقة بالقانون وترسيخ مبدأ الحوار الاجتماعي وأيضا زيادة أعداد ممثلي العمال وأصحاب المصلحة في اللجان المتخصصة بالتفتيش، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والاتصال ومع المنظمات الدولية المختصة من أجل تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية التي تشمل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والتدريب والتطوير والاستفادة من التجارب الناجحة التي تتعلق بالاستثمارات في صندوق الضمان.

يعمل ملتقى النبأ للحوار ومنظمة العمل الدولية برعاية الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم الفني اللازم لإصلاح وتطوير نظام الضمان الاجتماعي في العراق وتفعيل إنفاذ التشريعات ذات الصلة ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ولجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي وبتمويل من الاتحاد الأوربي والشراكة مع بعض منظمات.