أصدرت الحكومة، بيانًا بشأن تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ والذي عقد في دولة الإمارات.
وفي بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، قال إنّ "الحكومة العراقية، تعبر عن امتنانها للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للمدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2023، والوصول إلى القرارات النهائية التوافقية التي تم التفاوض بشأنها خلال أيام المؤتمر".
وقال العوادي أيضًا إنّ "العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها، حفاظًا على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية، لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمها الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خصوصًا ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة".
ولاقى الإعلان النهائي، اعتراضًا وتحفظًا من بعض الدول على بعض بنوده النهائية، إلا أن "الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ من الوقود الأحفوري إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعدُّ إنجازًا مهمًا للدول النامية والمصدّرة للنفط"، وفق العوادي الذي أشار إلى أنّ "هذه القرارات تضمنت مجموعة من الالتزامات القوية على الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر، منها تقديم تمويل إضافي للدول النامية، لدعم جهودها في التخفيف من الانبعاثات، ومساعدتها للتكيف مع التغير المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتمويل صندوق الخسائر والأضرار".
وبحسب العوادي، فإنّ الحكومة العراقية ترحب بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أنها "تعبّر عن تحفظها على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية".
ولفت إلى أنّ "حكومة العراق تشيد بجهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا".
وبيّن أنّ "الحكومة العراقية ستعمل على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم، من أجل تعزيز العمل الدولي في مواجهة التغير المناخي العالمي، ومن أجل المصالح الدولية والإقليمية والوطنية".
اضف تعليق