أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إجراءات صارمة لضبط الحدود بشكل تام ومنع إدخال بضائع مهربة، فيما أشارت الى أن هناك تنسيقاً عالياً مع الإقليم لتوحيد الإجراءات الخاصة بجميع المنافذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يواصل ومن خلال تعاقده مع عدد من الشركات العالمية، فحص السلع المستوردة في بلد المنشأ"، مبيناً أن "هذه الشركات تعطي شهادات فحص السلع المستوردة، من قبل القطاع الخاص العراقي".
وأشار الهنداوي، الى "وجود مشاكل في بعض المنافذ الحدودية غير الرسمية، إضافة الى أن هناك عمليات تهريب وتسريب عبر منافذ غير رسمية"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية تقوم بشكل مستمر باتخاذ كافة الإجراءات لضبط الحدود بشكل تام، وعدم السماح بدخول أي بضائع مهربة وغير مطابقة للمواصفات، إلا من خلال فحصها ومطابقتها للمواصفات العراقية".
واكد، ان "هناك تنسيق عالي المستوى بين بغداد واربيل، لتوحيد الاجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية، الى جانب توحيد السياسات الجمركية".
وكشف الهنداوي عن "عقد اجتماع عالي المستوى تراسه نائب رئيس وزراء وزير التخطيط محمد تميم، وحضور عدد من الوزراء، الحكومة الاتحادية، ضم كل من وزير الداخلية، ووزير الاسكان والاعمار والبلديات، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى الامين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للضرائب، ورئيس هيئة الجمارك، ومدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومن جانب الاقليم حضره وزراء الداخلية والمالية، وعدد من المديرين العامين والمستشارين في حكومة اقليم كردستان".
واضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية وضع الاليات والسياسات الموحدة، بالاضافة الى توحيد الاجراءات الخاصة بالمنافذ الحدودية، وكذلك عملية فحص المستوردة الداخلة عبر اقليم كردستان".
اضف تعليق