المحكمة الاتحادية تقضي بعدم صحة تعليمات تصريف الأعمال اليومية بحكومة الكاظمي

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم صحة التعليمات التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية من قبل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وذكرت المحكمة في بيان لها، أنها نظرت في الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة.

وبينت أنها قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم 2 لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4694 في 17/10/2022 لصدورها خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة.

وتضمن القرار المباديء التالية:

1- المبدأ: تجد المحكمة الاتحادية العليا أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافاً لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين (61/ثامناً/ د) و(64/ ثانياً) من الدستور، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها.

2- المبدأ: تجد المحكمة الاتحادية العليا أن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 صدرت استناداً الى أحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019، وإن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية.

3-المبدأ: تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022، من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية.

4- المبدأ: تجد المحكمة الاتحادية العليا أن تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17/10/2022، بعد حلّ مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس النواب رقم 32 لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31/3/2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم 7 في 27/10/2022.

5- المبدأ: تجد المحكمة الاتحادية العليا أن تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزاً على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استناداً الى أحكام المادتين (61/ثامناً/د) و (64/ ثانياً) من الدستور، وبدلالة المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019، مما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن، لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم 4 لسنة 2017.

6- المبدأ: تجد المحكمة الاتحادية العليا أن تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4694 في 17/10/2022، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ 7/10/2021، ولمخالفتها أحكام المادتين (61/ ثامناً/د) و(64/ ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحة، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد (235/اتحادية /2023) في 19/11/2023).