أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، استقدام مدير عام في وزارة الكهرباء صرف مبالغ لمشروع متعاقد عليه مع شركة بلجيكية.
وقال بيان لهيئة النزاهة، تلقته وكالة النبأ، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أعلنت صدور أمر باستقدام المدير العامّ للشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط السابق؛ لقيامه عمداً بارتكاب ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".
وأضاف البيان، أن "قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر استقدام المشكو منه؛ للتجاوز على الصلاحيَّات الماليَّة والإداريَّة وصرف مبلغ (252,000,000) مليون دينار على مشروعٍ متعاقدٍ عليه مع شركةٍ بلجيكيَّة، فضلاً عن إحالة تنفيذ خط إبراهيميَّة – خيرات إلى مقاول ثانوي وتجاوز نسبة (30%) المُحدَّدة بتعليمات التنفيذ المُباشر".
وأشار، إلى أنه "تمَّت المباشرة بالعمل بدون إعداد كشفٍ تخميني وتغيير مواقع إنشاء محطات القروض في كربلاء، لافتةً إلى تغيير نتائج الفحوصات المُختبريَّة للموادّ الإنشائيَّة، وقيامه بإلغاء التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن، واللجوء إلى الأسواق المحليَّة؛ لتجهيز حديد الأبراج بالاتفاق مع مُجهّز شركةٍ تركيَّةٍ، خلافاً للضوابط".
وتابع البيان، أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّرت استقدام المُدير العام السابق؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
اضف تعليق