أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، مواصلة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال، فيما دعت للمواطنين للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة المنهوب منه لخزينة الدولة.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها "حدَّدت المُدَّة من السادس من تشرين الثاني الجاري إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع وزارة العدل ودوائرها في المركز والمحافظات كدوائر التسجيل العقاري والكُتَّاب العدول ودوائر الإصلاح والتنفيذ وغيرها".
ودعت الهيئة "المُواطنين للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".
وأشارت إلى أنَّ "مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أوامرٌ قضائيَّة، مُنوّهةً بأنَّ استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة".
ولفتت الهيئة الى أن "حملتها تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ"، مشيرًة الى أنها "فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة".
اضف تعليق