ناقشت منظمة اليونسكو، اليوم الخميس، إنهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين في العراق، فيما أوصت بتشكيل فريق وطني يتابع قضايا الصحفيين ممن يتعرضون إلى مشاكل.
وقال مدير برنامج الاتصال والمعلومات في اليونسكو ضياء السراي في تصريح إن "يونسكو العراق عقدت اليوم ورشة عمل خاصة بالتزامن مع الحفل المركزي في واشنطن لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين".
وأضاف، أن" هذا اليوم اعتمدته اليونسكو وقبل 30 سنة تقريبا ليكون أساسيا للوقوف من خلالها على مؤشرات حماية الصحفيين وسلامتهم وبالجزء الأهم منها مكافحة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب".
وأشار، إلى أنه" تم مناقشة جملة من المواضيع المهمة مع الصحفيين العراقيين و ممثل مجلس القضاء الأعلى وممثل وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني تتعلق بجوانب إنهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين الذين يعتدون على الصحفيين للانتهاكات والخروقات التي تطال العاملين في الصحافة والإعلام إضافة إلى وضع خارطة اعتمادها للسنة المقبلة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الأمنية والجهات القضائية ومفوضية حقوق الإنسان لما يتعلق بإنهاء الإفلات من العقاب و كيفية الملاحقة القضائية و أمن الصحفي من الجرائم الرقمية والإلكترونية والمعلوماتية وكيفية الوصول إلى الجناة الذين يبتزونهم أو يخطفون أو يعتدون تحت عناوين كثيرة".
وتابع، أنه" تم الاتفاق على جملة من التوصيات منها تشكيل فريق وطني عراقي يتابع قضايا صحفيين ممن يتعرضون إلى مشاكل واعتداءات ومضايقات وملاحقة قانونية ولم يحصلوا على دعم وإسناد أو مرونة من قبل الجهات القضائية؛ لذلك نسعى إلى أن نصل إلى نتيجة عن طريق الفريق الوطني الذي سيتشكل قريبا، لقياس مؤشرات التنمية الإعلامية"، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بحماية الصحفيين الذين يعملون فيها.
ولفت، إلى أنه" تم توجيه دعوة مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء لإصدار أمر ديواني بتشكيل لجنة وطنية عراقية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب كي يكون لديها صلاحيات لتمارس عملها".
بدوره، قال رئيس مؤسسة أين لمؤشرات التنمية الإعلامية حسين زامل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الندوة تهدف لإنهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين، إذ إن العراق يعاني من عدم وجود جهة تتابع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون".
ونبه، إلى أنه" تم توجيه دعوة لإحياء اللجنة الوطنية السابقة لحماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب، من خلال اللجنة تقدمنا إلى الحكومة لإعادة اللجنة إلى العمل أو تحديد جهة تعنى بمراقبة التجاوزات الخاصة على الصحفيين أو عمليات القتل التي تعرض لها الصحفيون سابقا".
اضف تعليق