أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن سعر الصرف في السوق الموازي هو سعر المضاربين، وفيما أكد الحاجة لعقوبات قانونية أشد، أكد أن أسعار المواد الغذائية بقيت ثابتة وسيتم توفير الدواء والمواد الإنشائية بأسعار مخفضة.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي في بغداد تابعته وكالة النبأ إن"قرارات زيادة رواتب المتقاعدين تأتي لرفع المعاناة عن المتقاعدين و صغار الموظفين وهنالك لجنة شكلت لمتابعة سلم الرواتب"، مبينا أن"أكثر من 199 ألف موظف في الدرجات الثامنة و التاسعة والعاشرة".
وأضاف، أن" أعداد ورثة المتقاعدين بحدود 1.4 مليون شخص"، لافتا الى أن" ورثة المتقاعدين فئة منسية لم تنصف في القرارات طيلة المدة الماضية وسيشملون بزيادة الـ 100 ألف التي قررت اليوم بمجلس الوزراء".
وأكد السوداني أن" توحيد سلم رواتب الموظفين يتطلب إلغاء 34 نوعاً من المخصصات"، مبينا أن"راتب شبكة الحماية الاجتماعية بات الحد الأدنى منه 250-350 ألف دينار".
وتابع أنه" سيحضر الى البرلمان في جلسة يحددها المجلس لنستعرض وسنستعرض إنجازات الحكومة بالأرقام في عامها الأول"، موضحا ان" الحكومة في عامها الأول قطعت شوطا كبيرا في أولوياتها الخمسة"، مستدركا أن"هنالك الكثير من المشاريع سوف ترى النور في العام المقبل".
وفي الملف المالي أكد رئيس الوزراء أن "هنالك مشكلات تتعلق بالإصلاحات بالقطاع المصرفي والنقدي والمالي"، موضحا أن"بعض المصارف الأهلية وشركات الصيرفة والتجار يتلاعبون بالسعر الرسمي للدولار"، مستدركا ان"سعر صرف الدولار الحالي في الأسواق هو سعر المضاربين بالعملة".
ونوه الى أنه"تم تشكيل لجان أمنية مختصة لتعقب المضاربين بالعملة الضرر الذي يحصل هو تخريبا للاقتصاد الوطني"، مؤكدا الحاجة إلى تعديلات قانونية لتكون العقوبات بحق المضاربين أشد".
وأشار إلى دعم العديد من المصارف الخاصة ليكونوا جزءا كبيرا من حل الأزمة.
ولفت إلى أن "أسعار المواد الغذائية بقيت ثابتة وسنوفر الدواء والمواد الإنشائية بأسعار مخفضة"، لافتا الى أن"جزء من الإضرار بالمنظومة المالية هي خروج العديد من المحللين الاقتصاديين بمعلومات ليس لها وجود".
واكد رئيس الوزارء أن"معالجة الملفات يحتاج إلى وقت ونحن مبتلون بالنظام الإداري المترهل"، مبينا" نتابع بشكل يومي لحل مسألة أزمة السكن في البلاد".
وأردف أن"صندوق العراق للتنمية سيكون للقطاع الخاص حصراً وسيوفر فرص استثمارية"، لافتا الى أن"بناء المدارس من أولويات صندوق التنمية وكذلك مشاريع الصناعة والبيئة والسكن".
وفي ملف الكهرباء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تستطيع تغطية الكهرباء دون الجباية ودعمت وزارة الكهرباء لاعتماد منظومات إلكترونية حديثة جداً لقياس أجور استهلاك"، مستدركا بالقول:"انجزنا دراسة لمشروع التحول الذكي بخصوص الجباية والتي ستشمل 10 مناطق و500 ألف مواطن كمرحلة أولى".
وعن الاوضاع في فلسطين أكد السوداني أن"الأزمة في غزة سوف تؤدي لاتساع الصراع حال استمرارها بعموم المنطقة ومن المهم فتح ممرات إنسانية"، مبينا انه" في قمة القاهرة للسلام تكلمنا بكلمة تليق بحجم العراق".
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استقرار الوضع الأمني للعراق، مشيرا إلى أن "هنالك التزامات للدولة العراقية أحدها وجود التحالف الدولي وهنالك لجنة مشكلة لهذا الغرض والحكومة معنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أماكنهم"، لافتا الى أن" التزامنا ثابت في حماية البعثات الدبلوماسية".
وبشأن العلاقة بين الإقليم والمركز أشار السوداني الى أنه"ستكون هناك تسوية بين الحكومتين الاتحادية والإقليم، وديوان الرقابة المالية قدم تقريراً تضمن ملاحظات على أعداد الموظفين في إقليم كردستان".
اضف تعليق