محمد التميمي/ بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على إمكانية "التعويض المادي" للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم.
وقال التميمي، لـ"وكالة النبأ" ان "التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة، بعد مرور سنوات طويلة على سجنهم، يحتاج الى تشريع قانون يلزم الجهات ذات العلاقة بهكذا تعويضات، فالعراق ليس فيه هذا القانون، الذي هو موجود بغالبية دول العالم".
وبين ان "هناك الكثير من السجناء قضوا سنين طويلة في السجون، وبعد إعادة محاكتهم افرج عنهم، لكن بعد الافراج لم تعطي لهم أي حقوق تعويضية عن تلك السنين، رغم انه خسر حياته، ولهذا مجلس النواب مطالب بتشريع هكذا قانون، وقبل سنوات قليلة كانت هناك فكرة ونية لتشريع هكذا قانون، لكن الخلافات السياسية عليه الغت هكذا طرح في وقتها".
اضف تعليق