اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، رسول راضي، اليوم الثلاثاء، ان إيرادات إقليم كردستان مازالت غير معلومة او معروفة من قبل الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان بغداد مازالت تزود الإقليم بالاموال على الرغم من ان ذلك يعد مخالفة للقانون ولقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال راضي في تصريح صحفي ان "هناك حاجة ماسة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بخصوص منح المبالغ لإقليم كردستان، اذ لايجوز تمويلها من دون الحصول على الإيرادات المنصوص عليها في الموازنة".
وأضاف ان "المجاملات السياسية لها الدور الكبير في منح الإقليم مايريده من أموال، بحجة تمويل رواتب الموظفين والخروج من هذا المأزق، في وقت لم تنفذ فيه حكومة الإقليم أي اتفاقات او التزامات بخصوص قرار المحكمة الاتحادية".
وبين ان "إيرادات كردستان مازالت غير معلومة، على الرغم من ان القانون نص على ضرورة تسليم الإيرادات لبغداد مقابل منح أربيل حصتها من الموازنة وفق النسبة المقررة في القانون".
اضف تعليق