كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن مضامين استضافة وزيرة المالية طيف سامي اليوم، وفيما أكدت بحث ملفي الإيرادات غير النفطية وتخصيصات إقليم كردستان، لفتت إلى وجود توجه حكومي جديد بشأن الملفين.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في تصريح للوكالة الرسمية: إن" اللجنة ناقشت مع وزيرة المالية آلية زيادة الإيرادات غير النفطية ووضع أسس عملية لتعزيز الإيرادات غير النفطية التي لا تشكل أكثر من 15% من الموازنة وهذا تحدٍ كبير؛ لأن البلد يعتمد على مورد واحد في حين أن الإيرادات غير النفطية مستقرة ولا تتعرض إلى اهتزازات كالتي تتعرض لها الإيرادات القادمة من النفط بسبب تذبذب أسعاره".
وأشار، إلى أن" المتطلبات الأساسية لاستقرار الإيرادات غير النفطية تتطلب توسيع العمل بالنظام الرقمي وخاصة في ما يتعلق بالجمارك والضرائب ويجب تطبيق نظام ضريبي وجمركي حاكم لتكون الإيرادات المتحققة واضحة ومستقرة".
وأكد، أن" اللجنة ستباشر بإقامة ورش متخصصة بهذا الموضوع بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الجمارك ومديرية الضرائب للانطلاق إلى فضاء أوسع واستحصال واردات مالية كبيرة".
وأضاف، أن" اللجنة ناقشت أيضا تخصيصات إقليم كردستان"، مبينا، أن" وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الحكومة الاتحادية تنتظر من الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي لم تسلم حتى الآن إضافة إلى مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال".
وتابع، أن" الحكومة الاتحادية ووزارة المالية أوفت بالتزاماتهما وعلى حكومة الإقليم أن توفي بالتزاماتها وأن تسدد ما بذمتها سواء النفطية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة أو الإيرادات غير النفطية منذ بداية السنة حتى اللحظة وفق قانون الموازنة والتي يجب أن توضع فيها الإيرادات في حساب خاص تفتحه وزارة المالية"، لافتا، إلى أن "وزيرة المالية أوضحت أن الإقليم لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية ولم تظهر الحسابات للمبالغ التي تم تسليمها إلى الإقليم".
اضف تعليق