طالبت هيئة النزاهة الاتحادية الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والامارات وتركيا بتسليم مسؤولين كبار بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، منهم وزير المالية السابق.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون في مؤتمر صحفي، اليوم الاحد ان "قضية الامانات الضريبية هي قضية الفساد الاكبر المكتشفة لغاية هذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة"، مبيناً أن "الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وانما كان من اهدافها اضعاف ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".
وأكد حيدر حنون أن "قضية سرقة الامانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الحريمة لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الايام لن ينسينا الجريمة وستبقى بذاكرة الشعب اليومية، وأن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك كافة السبل حتى نتمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقكم ونسترد منكم الاموال المسروقة".
ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية "الدول التي يحمل جنسياتها المطلوبون عن هذه الجريمة والهاربين اليها ان تمكّن هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول اليهم والتعاون في استردادهم وفقاً للقانون، حيث تم تنظيم نشرات حمراء للمطلوبين مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء السابق، وهما يحملان الجنسية الاميركية".
واشار الى "تنظيم النشرة الحمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة وهو يحمل الجنسية البريطانية وهو من كبار المتهمين في القضية"، مطالباً "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وتابع "نأمل منهم مثلما عودونا في التعاون بمجال تعزيز الخبرات والقدرات التعاون معنا في تسليم المتهمين المذكورين"، مؤكدا أن "على الدول التي تطالبنا ليلاً ونهاراً القيام بمكافحة الفساد واسترداد الاموال ومعاقبة المطلوبين، أن تنفذ ذلك بتسليم المتهمين المطلوبين الهاربين اليها، لاسيما من يحملون جنسياتها ويحتمون بتلك الجنسية".
وذكر أن "من بين المطلوبين ايضاً المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، وهو المقيم حالياً في الامارات، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية اجنبية، وايضا التحري وزوجته الموظفين سابقاً في هيئة النزاهة الاتحادية ويحملان الجنسية التركية ويتواجدان في تركيا حالياً".
ونوه حيدر حنون الى "استمرار الجهود في استرداد المدانين المطلوبين، وهم كل من حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي من دولة الامارات، والتي وصلت اجراءات تسليمهم الى العراق الى مراحل متقدمة".
واضاف: "لدينا قضية تضخم بمبلغ مليار و76 مليون دينار، وتم تسليم جزء منها وهو 800 مليون دينار، وهذا من المتهم المتضخمة امواله نتيجة الكسب غير المشروع رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد سابقاً".
وأردف حيدر حنون أن "اقل مدان من قضية سرقة الامانات الضريبية استحوذ على 100 مليار دينار، وأحدهم استحوذ على 400 مليار دينار، وآخر استحوذ على 200 مليار دينار"، مشيراً الى أن "هنالك متهمين في العديد من الدول، وأن قرار الكفالة اجراء وقتي وليس قراراً نهائياً، وفي الاخير يحال المدانون الى المحكمة لينالوا جزاءهم العادل".
اضف تعليق